التجارة الهندية الإماراتية تنمو 5.8 % خلال السنة الأولى من تطبيق اتفاقية الشراكة

أبوظبي – مباشر: أكد ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والهند، تزداد رسوخاً بعد احتفال الدولتين قبل أسابيع بمرور عام على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما حيز التنفيذ.

وقال الزيودي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم السبت، إن التطورات الإيجابية المتلاحقة في الشراكة الإستراتيجية الإماراتية الهندية على كافة المستويات، ومن بينها الشراكة الاقتصادية الشاملة، لم تكن لتحدث لولا الرغبة المشتركة والدعم اللامحدود من قيادتي البلدين.

وأضاف، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند نجحت بعد عام من دخولها حيز التنفيذ في إطلاق حقبة جديدة من النمو المشترك في البلدين، واستفادت منها بشكل ملحوظ كل القطاعات المستهدفة، وفي القلب منها التجارة البينية غير النفطية وتدفق الاستثمارات المتبادلة، حيث بلغت التجارة الخارجية 50.5 مليار دولار خلال السنة الأولى من تطبيق اتفاقية الشراكة بنمو 5.8 بالمائة على أساس سنوي، وبالمقارنة مع الفترة المقابلة من أول مايو 2020 وحتى نهاية أبريل 2021.

وبلغت نسبة النمو في التجارة البينية غير النفطية 53.5 بالمائة، فيما سجلت زيادة بنسبة 36.1 بالمائة مقارنة مع الفترة المثيلة من عامي 2019 و2020، وبنسبة نمو بلغت 29.6 بالمائة مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018 و2019.

وتابع، أن الصادرات الإماراتية غير النفطية كانت من بين أكبر المستفيدين من اتفاقية الشراكة الإماراتية الهندية، إذ بلغت خلال عام من تطبيق الاتفاقية 10.3 مليار دولار، بنمو بلغ 18.6 بالمائة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عامي 2020 و2021، فيما وصل النمو إلى 95 بالمائة مقارنة مع الفترة المثيلة من أول مايو 2019 إلى نهاية أبريل 2020، وبنسبة نمو بلغت 80.7 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من عامي 2018 و 2019.

وأشار، إلى أن الاستثمارات الإماراتية واصلت تدفقها إلى الهند للاستفادة من النمو القياسي في واحد من أسرع الاقتصادات نمواً حول العالم، وسجلت 36.61 مليار دولار وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة خلال العام الجاري، وتوزعت الاستثمارات الإماراتية بين مجموعة متنوعة من القطاعات شملت الخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال والطاقة البديلة والمتجددة وصناعة المحركات والمعدات وغيرها.

وشدد الزيودي، على أن اختيار الهند لتكون أول دولة تبرم معها الإمارات اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة لم يكن وليد الصدفة، إذ جاء ترجمةً لمدى عمق العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين، كون الهند واحدة من أهم حلفاء وشركاء دولة الإمارات تجارياً واستثمارياً، وتربط الدولتين علاقات تاريخية متجذرة، كما أن هذه الاتفاقية أيضاً هي الأولى من نوعها التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعرب الزيودي عن ثقته في أن اتفاقية الشراكة الإماراتية الهندية ستواصل تحقيق مستهدفاتها المتمثلة في مضاعفة التجارة البينية غير النفطية إلى نحو 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، كما تسهم في إضافة 1.7 بالمائة أو 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول العام 2030، وزيادة الصادرات الإماراتية بنسبة 1.5 بالمائة بحلول العام 2030 وبقيمة 7.6 مليار دولار، وزيادة الواردات الإماراتية بنسبة 3.8 بالمائة بحلول العام 2030 وبقيمة 14.3 مليار دولار، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال العام الأول من الاتفاقية يؤكد أنها تسير بخطى ثابتة وواثقة في الاتجاه الصحيح لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

الأمم المتحدة: 165 مليون شخص وقعوا في الفقر بين 2020 و2023.. وهذه تكلفة إنقاذهم

فلسطين تحذر من خطة إسرائيل للسيطرة على الأماكن الأثرية

رئيس وزراء العراق وأردوغان يناقشان تعزيز التعاون وبناء شراكات إقليمية

لمنع التسلل والتهريب.. العراق ينشر قوات حرس الحدود على حدوده مع إيران