تصاعد الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية بإسرائيل والشرطة تستخدم العنف لتفريق المتظاهرين | أخبار

فرقت الشرطة الإسرائيلية بالقوة آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا وسط تل أبيب أمس الأربعاء، ضمن احتجاجات على التعديلات القضائية، واندلعت مواجهات بين الشرطة والمحتجين، مما أسفر عن إصابة عدد منهم.

وأغلق مئات المتظاهرين شارع إيالون الرئيسي وسط تل أبيب، ورددوا هتافات منددة بحكومة بنيامين نتنياهو ومحذرة من “الدوس على الديمقراطية”.

وأطلق المتظاهرون الألعاب النارية تجاه الشرطة، واعتقلت الشرطة متظاهرين بدعوى إثارة الشعب.

واستدعيت شرطة حرس الحدود للمساعدة في تفريق المتظاهرين، كما تم استخدام سيارات المياه العادمة التي حاول المحتجون عرقلة تقدمها عبر وضع الحجارة في طريقها.

وفي الأثناء، قام سائق سيارة إسرائيلي باختراق موقع تجمع المتظاهرين، وذلك بعد أن أغلقوا شوارع رئيسية وسط تل أبيب. وبثت وسائل إعلام عبرية، مقطعا مصورا يظهر سيارة اقتحمت موقع التظاهر محاولة دهس متظاهرين، في حين قامت الشرطة باعتقال السائق.

وفي القدس الغربية، شوهد خيالة يتبعون للشرطة الإسرائيلية وهم يضربون المتظاهرين بعنف في محاولة لإجلائهم وفتح ميدان باريس في المدينة.

كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين اخترقوا أحد الحواجز الأمنية قرب منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس.

وفي حيفا أغلق نحو ألفي متظاهر مفرق “حوريف” ورددوا هتافات منددة بالتعديلات القضائية.

استقالة قائد شرطة

من جهة أخرى، قال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد إنه سيستقيل من منصبه بسبب التدخل السياسي لأعضاء بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة، الذين قال إنهم يريدون استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين المناهضين للحكومة.

وفي بيان تلفزيوني، قال إيشد إنه لا يستطيع أن يفعل ما تنتظره منه ما أسماها “الفئة الوزارية” التي قال إنها خالفت جميع القواعد وتدخلت بشكل صارخ في عملية صنع القرار المهني.

وأضاف “كان بإمكاني تلبية هذه التوقعات بسهولة باستخدام القوة غير المعقولة التي كانت ستملأ غرفة الطوارئ في “إيخيلوف” (مستشفى تل أبيب) نهاية كل احتجاج” مؤكدا “لأول مرة خلال 3 عقود في الخدمة واجهت واقعا عبثيا لم يكن مطلوبا مني فيه حفظ الهدوء والنظام بل العكس تماما”.

الحد من الديمقراطية

واستنادا لمنظمي الاحتجاجات، فإن قرار الحكومة بإجراء التعديلات سيحرم الإسرائيليين من حرية الرأي والتعبير ويحد من الحياة الديمقراطية، في حين تقول الحكومة الإسرائيلية إنها تهدف لإصلاح جهاز القضاء.

والثلاثاء، صادقت لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يحد من رقابة المحكمة العليا على الحكومة، ضمن حزمة تشريعات لخطة حكومية مثيرة للجدل.

ويدور الحديث عن مشروع قانون “الحد من المعقولية” الذي يقلص من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في نسف قرارات حكومية على ضوء احتمال تضاربها مع المعقولية.

ومن المقرر طرح مشروع القانون على الجلسة العامة للكنيست الأسبوع المقبل للتصويت عليه في 3 قراءات ليصبح قانونا نافدا.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين “إصلاح القضاء” من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت، تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي دون أن تسفر عن أي نتيجة تذكر.

وتقول المعارضة إن هذه المشاريع “تهدف إلى إضعاف القضاء -خاصة المحكمة العليا الإسرائيلية- وتحوّل إسرائيل إلى دولة دكتاتورية”، وظلت منذ 26 أسبوعا تنظم احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة للمطالبة بوقف هذه المشاريع.