أعلنت نحو 20 جمعية في مالي توحيد جهودها لحضّ المجلس العسكري الحاكم على إلغاء مبدأ علمانية الدولة من مشروع الدستور الجديد، المقرر طرحه على الاستفتاء في يونيو/حزيران المقبل.
وطلبت هذه الجمعيات الدينية والثقافية والسياسية من رئيس المجلس العسكري الكولونيل آسيمي غويتا إطلاق مشاورات بهدف التخلي عن هذا المبدأ.
وحذرت، في بيان صدر أمس السبت، من أنه إذا لم يتحقق ذلك، فإنها ستطلق حملة للتصويت برفض مشروع الدستور في الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم 18 يونيو/حزيران المقبل.
ورأت الجمعيات أنه كان بإمكان اللجنة المكلفة بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور أن تحرر مالي من “القيد الأيديولوجي الموروث من فرنسا”، إلا أنها افتقدت “الشجاعة”، وفقا للبيان.
وأضافت أنه “رغم تبعاتها الوخيمة على بلادنا منذ الاستقلال إلى اليوم، فإنه تم الإبقاء على العلمانية وعُدّت أنها لا تتعارض مع المعتقدات”.
وقد حافظت فرنسا على نفوذها السياسي والعسكري في مالي طيلة العقود الماضية، لكنها أعلنت يوم 15 أغسطس/آب 2022 سحب آخر قواتها من البلاد بعد حوالي 9 سنوات من انتشارها هناك.
ويعدّ الاستفتاء على الدستور الخطوة الأولى في مسار حدّده المجلس العسكري، ويفترض أن يؤدي إلى انتخابات في فبراير/شباط 2024 بهدف عودة المدنيين إلى السلطة.
وهو عنصر أساسي في المشروع الذي تمسك به الجيش لتبرير البقاء في الحكم حتى العام المقبل. ويعزز المشروع سلطة الرئيس بشكل كبير.
ورغم ضغوط من قبل علماء الدين في البلاد ذات الغالبية المسلمة، فإن مشروع الدستور -الذي تأخر طرحه 3 أشهر- أبقى على مادة تؤكد “الارتباط بالصيغة الجمهورية وعلمانية الدولة”.
وحسب النص، فإن “العلمانية لا تتعارض مع الدين والمعتقدات. هدفنا تعزيز وتقوية العيش المشترك المبني على التسامح والحوار والفهم المتبادل”.
وسبق لرابطة الأئمة والعلماء التي تتمتع بتأثير واسع، أن دعت إلى التصويت ضد مشروع الدستور.
وأكدت الجمعيات الموقعة على بيان أمس السبت مساندتها للرابطة ضد العلمانية، وضرورة أن يتلاءم الدستور مع “قيمنا الدينية والاجتماعية”.
وبإرجاء الاستفتاء، أثار العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة بالقوة في أغسطس/آب 2020 شكوكا حول التزامهم بالجدول الزمني كاملا، لكن المجلس العسكري قلّل من أهمية هذا التأخير.
