كشف رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة بتونس أحمد نجيب الشابي عن أنه ينتظر المثول أمام القضاء قريبا، ملمحا إلى إمكانية تعرّضه للتوقيف فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الشابي في مقرّ الحزب الجمهوري بالعاصمة تونس أمس الأحد، على هامش اجتماع تضامني نظمته عائلات عدد من الموقوفين المتهمين في القضية المذكورة.
وأوضح الشابي أنه لم تتم دعوته للتحقيق بعد بشكل رسمي، لكنه استدرك بالقول إن “كل الإجراءات للتحقيق معي قد انطلقت”.
كما تحدث رئيس جبهة الخلاص عن استجوابات قضائية قادمة ستشمله أمام قاضي التحقيق، مؤكدا أنه سيخبر القاضي عند مثوله أمامه باقتناعه بأن “هذه المحاكمات سياسية لا غير”.
وشدد الشابي على أن التحركات المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين التي تقوم بها الجبهة لن تتوقف.
وفي 17 أبريل/نيسان 2023، أوقف الأمن التونسي عضو جبهة الخلاص رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض الموقوفين بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار.
وشدد سعيّد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021، مما أوجد أزمة سياسية حادة.
