تراجعت التوقعات الاقتصادية في ألمانيا بشكل حاد في سبتمبر/أيلول الحالي، وهو ما يضاف إلى الضعف المستمر في أكبر اقتصاد في أوروبا.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، فقد انخفض “مؤشر زي إي دبليو” لمعنويات الاقتصاد، الذي يتابع توقعات المحللين للاقتصاد في الأشهر الستة المقبلة، بمقدار 15.6 نقطة ليبلغ 3.6 نقاط مقارنة في شهر أغسطس/آب الماضي، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 15.5 نقطة.
وكان المؤشر في المنطقة الإيجابية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لكن الأرقام الأخيرة تشير إلى تساوي عدد المحللين المتفائلين مع المتشائمين بشأن الاقتصاد الألماني.
وقال رئيس معهد البحوث الاقتصادية الألماني (زد إي دبليو) أخيم وامباخ إن “الأمل في تحسين سريع للوضع الاقتصادي يتلاشى بشكل واضح”.
كما انخفض المؤشر الخاص بالوضع الحالي للاقتصاد الألماني إلى مستويات قريبة من تلك التي شوهدت في بداية جائحة كورونا في ربيع 2020، وفقًا لما ذكره روبن وينكلر كبير الاقتصاديين في دويتشه بنك.
وتراجع المؤشر إلى سالب 84.5 نقطة من سالب 77.3 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مايو/أيار 2020.
وشهد الاقتصاد الألماني انكماشًا غير متوقع في الربع الثاني من هذا العام، مع توقعات بنمو ضئيل لبقية عام 2024.
ويأتي هذا في ظل التراجع المستمر في القطاع الصناعي الرئيسي في البلاد. وكانت بيانات المسح لشهر أغسطس/آب الماضي قد أظهرت تدهورًا في معنويات أصحاب الأعمال في قطاع التصنيع، مع استمرار انخفاض ثقة المستهلكين.
وأشار وينكلر إلى أن “التفاؤل الذي شهدناه في الربيع قد اختفى، ويبدو أن خريفًا كئيبًا يلوح في الأفق”.
كما أظهر مسح المؤشر انخفاض التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو ككل، رغم أن التراجع كان أكبر في ألمانيا.
وتراجع تقييم خبراء سوق المال بشأن التطور الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي ليسجل مؤشره 9.3 نقاط مقابل 17.9 نقطة خلال أغسطس/آب الماضي.
كما تراجع مؤشر تقييم الموقف الاقتصادي لمنطقة اليورو بمقدار 8 نقاط إلى سالب 40.4 نقطة.
يأتي هذا رغم أن المشاركين في المسح أخذوا في الاعتبار قرارات البنك المركزي الأوروبي الذي خفض سعر الفائدة على الودائع لأول مرة منذ 2019 في يونيو/حزيران الماضي، ومن ثم خفضها مجددًا إلى 3.5% في اجتماعه الأسبوع الماضي.
