نظم حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة في غانا، يوم الثلاثاء احتجاجات في أنحاء البلاد ضد مزاعم عن مخالفات في قوائم الناخبين، مطالبا بإجراء تدقيق جنائي مستقل لتخليص السجل من الأخطاء من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وسيتوجه الناخبون في الدولة المنتجة للذهب والكاكاو في غرب أفريقيا إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر/كانون الأول لانتخاب خليفة للرئيس نانا أكوفو أدو، الذي سيتنحى في يناير/كانون الثاني بعد أن قضى فترة رئاسية مدتها 8 سنوات.
ستضع الانتخابات الرئيس السابق جون دراماني ماهاما من حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي في مواجهة نائب الرئيس الحالي محمودو بوميا من الحزب الوطني الجديد الحاكم.
وقال زعماء حزب المؤتمر الوطني إن اللجنة الانتخابية نقلت الناخبين بشكل غير قانوني إلى مراكز اقتراع مختلفة دون علمهم، مما يعرض سلامة السجل للخطر.
وسار آلاف المؤيدين، الذين يرتدون ملابس حمراء وسوداء، في الشوارع الرئيسية بالعاصمة أكرا، وهم يرددون أغاني موسيقى الريغي وأغاني الحملة الانتخابية عبر مكبرات الصوت داعين الهيئات الدولية ومجلس السلام الغاني والجماعات الدينية ومنظمات المجتمع المدني إلى التدخل.
وقدم قادة الاحتجاج التماسات إلى البرلمان والوكالة الانتخابية في أكرا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن احتجاجات جرت أيضا في مناطق غانا الـ15 الأخرى. وقال المتظاهر كوامي أتشيمبونج (68 عاما) لرويترز إن تسجيله تم نقله من العاصمة إلى مدينة تامالي الشمالية. وأضاف “كيف يمكنني الذهاب إلى تامالي للتصويت؟”.
وقالت اللجنة الانتخابية إنها صححت الأخطاء التي تم تحديدها. وفي أغسطس/آب، قامت بإيقاف مدير منطقة في بلدة بوسيجا بشمال شرق البلاد عن العمل “لنقله الناخبين دون علمهم”.
وتعد غانا واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في أفريقيا، لكن نحو 8 أشخاص لقوا حتفهم خلال الانتخابات الأخيرة، التي شابتها أيضا اتهامات المعارضة للحكومة بالتأثير بشكل غير عادل على النتيجة، وهو ما نفته الحكومة.
أظهر استطلاع أجرته مجموعة الأبحاث الأفريقية “أفروباروميتر” في يوليو/تموز أن الثقة في اللجنة الانتخابية في غانا بلغت أدنى مستوياتها تاريخيا منذ بدء استطلاعات الثقة في عام 1999.
وقال جونسون أسيدو نكيتيا، رئيس حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، للمحتجين إنه لا يريد “سوى انتخابات شفافة”. وأضاف “الديمقراطية في غانا تواجه اختبارا جديا”.
