تبنت مجموعة من الدول، شملت دولا أوروبية وكندا واليابان، قرارات تتعلق بحظر كامل أو جزئي على توريد السلاح إلى إسرائيل، وذلك على إثر العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وارتكابه جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بحق المدنيين فيها.
وعلّقت الولايات المتحدة الأميركية شحنات القنابل الثقيلة الخارقة للتحصينات إلى إسرائيل في مايو/أيار 2024، لكنها لم تلبث أن عاودت تصديرها في غضون شهرين.
وقد تم اتخاذ القرارات المتعلقة بالحظر تحت ضغوط كبيرة مارستها مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، والمنظمات الإنسانية المحلية، التي رفع بعضها قضايا ضد سلطات الدول المعنية، معتمدة على قوانين محلية وقرارات دولية، أبرزها قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر في السادس من أبريل/نيسان 2024، القاضي بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل.
وكانت تلك الدول قد صدَّرت إلى إسرائيل عام 2023 من السلاح ومكوناته ما تقدر قيمته بعشرات الملايين من الدولارات، وساهمت في تزويد الاحتلال بالقنابل والذخيرة ومكونات العتاد وقطع طائرات “إف-16″ و”إف-35” المقاتلة، التي قصفت المدنيين في غزة على مدار الحرب طويلة الأمد.
ويعوق حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل الالتزام بالصفقات المبرمة سابقا، التي تذرعت بها الدول للاستمرار في مد دولة الاحتلال بالأسلحة، على الرغم من قرار الحظر، فضلا عن تسريب الأسلحة من الدول المانعة إلى إسرائيل، عبر دول أخرى لم تتخذ قرارا بهذا الصدد.
وفي ما يلي قائمة بأبرز الدول التي اتخذت إجراءات للحد من تصدير السلاح إلى إسرائيل، بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023:
إيطاليا
ترتبط إيطاليا بعلاقات تعاون عسكرية قديمة مع إسرائيل تنظمها اتفاقيات متبادلة، بعضها خاص بالصناعات الدفاعية بين الجانبين، والتي اتخذت منحى تصاعديا مع الزمن.
وقد رسخت اتفاقية عام 2005 إمكانية الاستحواذ والإنتاج المشترك للأسلحة بين البلدين، بما فيها القنابل والألغام والصواريخ والطوربيدات والدبابات والمتفجرات ومعدات الحرب الإلكترونية.
ويعتبر عام 2011 بداية انطلاقة جديدة، إذ أبرمت اتفاقية تبادل للسلاح على نطاق واسع بين البلدين، فقد صدّرت إيطاليا إلى إسرائيل 30 طائرة تدريب قتالية من طراز إم-346، بقيمة بلغت نحو 634 مليون دولار، وفقا لتقرير رسمي صادر عن الحكومة الإيطالية.
وعام 2019، شكل السلاح الإيطالي ما يُقدر بنحو 6% من واردات الأسلحة لإسرائيل، بمقتضى اتفاقية تبادل، حصلت إسرائيل عبرها على 7 طائرات مروحية تدريبية من طراز “آي دبليو 119 كيه إكس”، وجهازي محاكاة لمدرسة الطيران التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية. وقُدرت قيمة الصفقة، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، بنحو 350 مليون دولار.
وفي إطار الاتفاقية السابقة، أبرمت صفقة تبادل أخرى عام 2020، حصلت إسرائيل بموجبها على 5 طائرات مروحية تدريبية إضافية من الطراز ذاته، وجهازي محاكاة آخرين.
وحسب بيانات معهد “ستوكهولم” الدولي لأبحاث السلام، أصبحت إيطاليا ثالث أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل في الفترة بين عامي 2019 و2023، بعد الولايات المتحدة وألمانيا، ولكن بنسبة لا تزيد على 0.9% من الأسلحة التي استوردتها إسرائيل في تلك الفترة.
وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووفقا للقانون الإيطالي، الذي يحظر تصدير الأسلحة إلى البلدان التي تخوض حربا، أو تلك التي يُعتقد أنها تنتهك حقوق الإنسان الدولية، منعت إيطاليا إصدار تصاريح جديدة متعلقة بتصدير السلاح إلى إسرائيل.
وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في يناير/كانون الثاني 2024 أن إيطاليا أوقفت منذ بدء الحرب جميع شحنات الأسلحة والمواد العسكرية من أي نوع.
وبما يناقض ذلك، واستنادا لتحليل بيانات مركز الإحصاء الإيطالي، نشر موقع “ألتريكونوميا” الإيطالي المستقل بيانات تفيد بأن ما صدرته إيطاليا من أسلحة وذخائر إلى إسرائيل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، تبلغ قيمته 2.30 مليون يورو، بل إن واردات السلاح الإيطالية إلى إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2023 وحده بلغت قيمتها 1.3 مليون يورو، وهو ما يعادل 3 أضعاف ما أرسلته إيطاليا في الشهر نفسه عام 2022.
وصرح وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، للبرلمان في مارس/آذار 2024، بأن البلاد استمرت في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، تنفيذا للعقود الموقعة سابقا فقط، وذلك بعد القيام بالإجراءات اللازمة للتأكد من عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين في غزة.
المملكة المتحدة
بريطانيا من الدول ذات العلاقات العسكرية الوطيدة بإسرائيل، وتربطها اتفاقيات تبادل عديدة للسلاح والمعدات العسكرية، وفي هذا الإطار رخصت لتصدير أسلحة بقيمة بلغت أكثر من 576 مليون جنيه إسترليني بين عامي 2008 و2023، منها ما يزيد على 490 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2015، حسبما أورده موقع منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” البريطانية غير الحكومية.
وبتاريخ 21 مارس/آذار 2023، تم إبرام اتفاقية -أطلق عليها “خريطة الطريق”- تحدد ملامح التعاون الثنائي بين بريطانيا وإسرائيل حتى عام 2030، بما في ذلك، التعاون الدفاعي والأمني واسع النطاق لمواجهة “التهديدات المشتركة” وحماية المصالح الأمنية المتبادلة وتطوير قدرات أقوى لكلا الطرفين.
ولا تظهر بريطانيا شفافية كافية في بيان علاقتها العسكرية مع إسرائيل، وقد كشف موقع “ديكلاسيفايد” البريطاني عن اتفاق عسكري سري تم توقيعه بين المملكة المتحدة وإسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2020.
وبحسب البيانات الرسمية، شكلت صادرات بريطانيا 0.02% من إجمالي واردات إسرائيل العسكرية عام 2022، بقيمة بلغت 53 مليون دولار. وهو آخر عام تتوافر عنه بيانات كاملة، إذ حجبت الحكومة نحو 15% من البيانات المتعلقة برخص تصدير السلاح منذ أوائل عام 2023، في إطار نظام مواز تم تقييد الوصول إلى بياناته.
وعلى إثر ضغوط برلمانية ومطالبة رئيس لجنة الأعمال والتجارة، نشرت الحكومة في يونيو/حزيران 2024، بيانات التراخيص الممنوحة لتصدير أسلحة إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأظهرت البيانات إصدار الحكومة 42 ترخيصا لمعدات عسكرية حتى نهاية مايو/أيار 2024.
وتشمل الصادرات البريطانية مجموعة واسعة من المعدات العسكرية، أو المعدات التي تستخدم في الصناعات العسكرية، مثل المركبات الفضائية العسكرية والمركبات العسكرية الداعمة ومكونات كل من الطائرات الحربية والسفن الحربية والدبابات والرادارات والطائرات بدون طيار ومعدات الحرب الإلكترونية والصواريخ والغواصات الحربية وذخيرة المدفعية.
وتوفر الشركات المصنعة في المملكة المتحدة 15% من مكونات الطائرات المقاتلة من طراز “إف-35” التي تستخدم في قصف غزة.
ونتيجة للضغوط الداخلية والخارجية، قررت السلطات تعليقا جزئيا لتوريد السلاح إلى إسرائيل، وأعلن وزير الخارجية ديفيد لامي، في الثالث من سبتمبر/أيلول 2024، أن بلاده ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لبيع الأسلحة لإسرائيل، تجنبا لاستخدام الأسلحة البريطانية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، ومع ذلك لم يشمل الحظر مكونات طائرات إف-35.
ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي قيدت فيها بريطانيا مبيعات السلاح لإسرائيل، فقد اتخذت إجراءات بهذا الصدد مرارا، كان أولها حين أوقفت إرسال دبابات “شيفتن” إلى إسرائيل عام 1969، وقيدت التصدير كذلك في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وطبقت حظرا على مدى 12 عاما، في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وحظرت السلاح سرا خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وجزئيا في أثناء عدوان إسرائيل على غزة عامي 2009 و2014.
كندا
تعد إسرائيل وجهة رئيسية لتصدير السلاح من كندا، فعلى مدى العقد الثاني من القرن الـ21، تم تصدير ما يُقدر بأكثر من 140 مليون دولار كندي من البضائع العسكرية إلى إسرائيل، حسب بيان لمعهد “بلاوشيرز” الكندي لأبحاث السلام، الذي استند إلى وثائق أصدرتها وزارة الشؤون العالمية الكندية.
وبلغت مبيعات كندا من السلاح لإسرائيل أقصى مدياتها عام 2021، إذ وصلت قيمتها إلى 26 مليون دولار، وفي عام 2022 تم إصدار 315 تصريحا لبيع سلع عسكرية لإسرائيل، بقيمة بلغت حوالي 15 مليون دولار.
وباستثناء الولايات المتحدة، وضعت الحكومة الكندية إسرائيل على رأس قائمة أهم 12 وجهة لتصدير المواد المستخدمة للصناعات والتكنولوجيا العسكرية في عام 2023، وبلغت قيمة المبيعات أكثر من 30 مليون دولار، حسب موقع الحكومة الكندية الرسمي.
وخلال أول شهرين من العدوان على غزة، صادقت الحكومة الكندية على ما لا تقل قيمته عن 28.5 مليون دولار من التصاريح الجديدة للصادرات العسكرية إلى إسرائيل، والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية أعلى رقم سنوي سُجل للصادرات العسكرية إلى إسرائيل على مدار 30 عاما.
وتضمنت التصاريح الصادرة منذ بداية الحرب قنابل وطوربيدات وصواريخ وقذائف وأجهزة متفجرة أخرى ومعدات وملحقات ذات صلة، وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة الكندية أكدت أن صادراتها العسكرية إلى إسرائيل منذ بداية الحرب لم تشمل منتجات قاتلة.
وأعلنت السلطات الكندية في 20 مارس/آذار 2024 وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم.
وشمل الحظر التصاريح الجديدة، مع إبقاء الالتزامات السابقة قيد التنفيذ.
وقد كشف الحظر عن ثغرة في نظام تصدير الأسلحة الكندي، إذ إن المنتجات العسكرية أصبحت تورد إلى إسرائيل عبر صفقات السلاح المبرمة مع الولايات المتحدة، ويعاد إرسالها إلى إسرائيل عبر شركات أميركية.
وقد رفع المدافعون عن حقوق الإنسان في كندا أصواتهم منددين بقصور النظام عن الالتزام بتطبيق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما دفع السلطات الكندية في العاشر من سبتمبر/أيلول 2024 إلى تعليق 30 تصريحا لبيع أسلحة لإسرائيل وألغت عقدا مع شركة أميركية تبيع ذخيرة للجيش الإسرائيلي.
هولندا
لا تعد إسرائيل وجهة رئيسية لصادرات الأسلحة الهولندية، ومع ذلك، زادت قيمة الصفقات بشكل متزايد بمرور الزمن، وفي الوقت الذي بلغت فيه قيمة صادرات السلاح الهولندية إلى إسرائيل بين عامي 2014 و2023 نحو 70 مليون يورو، استحوذ العامان 2022 و2023 وحدهما على الحصة الكبرى، بواقع 37 مليون يورو.
وفي عام 2023، وفقا لبيانات منظمة “أوقفوا تجارة السلاح” الهولندية المستقلة، منحت الحكومة الهولندية 9 تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بقيمة إجمالية قدرها 12.1 مليون يورو، ولا يشمل ذلك تصدير قطع الغيار لطائرة إف-35 المقاتلة، التي تندرج تحت ترخيص عام، مُنح منذ عام 2019، ولم يتم الإعلان عن صادرات قطع الغيار تلك في عام 2023.
وتتضمن تصاريح عام 2023 بيع تكنولوجيا عسكرية وسلع للتصنيع العسكري، مثل أجزاء وأدوات وتكنولوجيا طائرات إف-16 المقاتلة، التي تستخدم على نطاق واسع في الهجمات على غزة، ومكونات لتصنيع عديد من المنتجات العسكرية، من بينها أجهزة تفجير القنابل اليدوية والتكنولوجيا المستخدمة في السفن الحربية وأنظمة الرادار المضادة للطائرات.
وأوقفت هولندا تصدير قطع غيار طائرات “إف-16″ و”إف-35” إلى إسرائيل في فبراير/شباط 2024، بناء على حكم قضائي استصدرته منظمة “أوكسفام نوفيب” بالاشتراك مع منظمة “باكس” ومنظمة “منتدى الحقوق”، بعد رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية، بسبب تصديرها أسلحة إلى إسرائيل تُستخدم في الحرب على غزة.
وأعلنت الحكومة أن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل منذ بداية العدوان هي معدات لنظام القبة الحديدية الدفاعي، ومضادات الصدمات لحاويات السفن البحرية.
وتعتري تطبيق الحظر ثغرات، أهمها تصدير سلع ذات استخدام مزدوج عسكري ومدني إلى إسرائيل، وقد أصدرت الحكومة الهولندية 38 تصريحا لسلع من هذه الفئة عام 2023.
وتمثل اتفاقيات السلاح الهولندية مع فرنسا وألمانيا، وتوريد المعدات العسكرية إلى أميركا بابا لإعادة تصدير مكونات الأسلحة الهولندية عبر تلك الدول إلى إسرائيل، لا سيما أن أميركا وألمانيا من أكبر موردي الأسلحة لدولة الاحتلال.
إسبانيا
بلغت قيمة صادرات السلاح من إسبانيا إلى إسرائيل بين العامين 2012 و2023، وفق موقع “اقتصاد التجارة”، الذي استند لقاعدة بيانات الأمم المتحدة، نحو 25.2 مليون دولار، وسجل عام 2023 ارتفاعا في حجم المبيعات، حيث وصل إلى 1.7 مليون دولار، وهو ما يفوق حجم التصدير الإجمالي في السنوات الثلاث السابقة مجتمعة.
وشملت السلع التي تم تصديرها عام 2023 قنابل وطوربيدات وألغاما وصواريخ وذخائر حربية ومسدسات وبنادق وأسلحة بيضاء ومكونات تصنيع الأسلحة، بينما لم تُصدِّر في السنوات الثلاث السابقة سوى مسدسات.
وأعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل في يناير/كانون الثاني 2024، أن بلاده لم تبع أي أسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب، لكن موقع البرلمان الأوروبي كشف عن تصدير ذخيرة من إسبانيا إلى إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بقيمة بلغت 987 ألف يورو. وعللت السلطات الإسبانية ذلك بأن الذخيرة كانت تجريبية بموجب ترخيص قديم.
بلجيكا
تتبنى بلجيكا سياسة تصدير صارمة تجاه إسرائيل، وفقا لتقرير مركز خدمة معلومات السلام الدولي، ففي عام 2009، في أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة، وافقت الحكومة الفدرالية والإقليمية على عدم إصدار تراخيص لتصدير الأسلحة من شأنها أن تعزز القدرات العسكرية للأطراف المتحاربة.
وفي أوائل فبراير/شباط 2024، قررت حكومتا العاصمة بروكسل ووالونيا، وهما اثنتان من الحكومات الإقليمية الست في بلجيكا، حظر تصدير السلع والتكنولوجيات العسكرية والبضائع ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل. وعلّقت حكومة إقليم والونيا لأجل غير مسمى رخصتي تصدير للأسلحة إلى إسرائيل أوائل عام 2023.
وأعلنت الحكومتان أنهما لم تصدِّرا أي معدات من شأنها تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية بموجب القرار الصادر عام 2009، ولكن صحيفة “دي مورغن” البلجيكية كشفت، أواخر فبراير/شباط 2024، عن أن بلجيكا صدّرت 16 طنا من البارود المصنع في والونيا إلى إسرائيل.
اليابان
شهدت العلاقات اليابانية الإسرائيلية مع مطلع القرن الـ21 تصاعدا متزايدا، وتمخضت عن اتفاقية أمنية، وقعها الطرفان عام 2012، تلاها توقيع اتفاقية أمنية أخرى عام 2019، تم توسيعها عبر مذكرة “تعاون دفاعي” عام 2022، تدعم توسيع التبادلات الدفاعية والإستراتيجية والعسكرية.
وفي فبراير/شباط 2024، أعلنت شركة “إيتوشو” اليابانية أنها ستنهي شراكتها مع شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة، بناء على طلب وزارة الدفاع اليابانية، لدواع لا ترتبط بالصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
وعلقت الشركة اليابانية بعض الأنشطة المتعلقة بمذكرة التفاهم، قبل إنهاء الشراكة في نهاية فبراير/شباط، امتثالا لقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/كانون الثاني من العام نفسه، والقاضي بوجوب إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة.
