ارتفع عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في ألمانيا بشكل ملحوظ خلال أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي -اليوم الأربعاء- في فيسبادن (وسط ألمانيا)، استنادا إلى بيانات أولية، أنه تم تسجيل زيادة في قضايا إشهار الإفلاس أمام المحاكم بنسبة 10.7%على أساس سنوي.
وحسب بيانات المكتب، فإنه لم يتم تسجيل زيادة في حالات الإفلاس أقل من 10% هذا العام إلا في يونيو/حزيران الماضي.
ولا يزال من غير الواضح إذا ما كانت جميع حالات الإفلاس المسجلة ستؤدي فعليا إلى إجراءات يتم إدراجها بعد ذلك في الإحصاءات الرسمية.
ووفقا لهذه النتائج النهائية، تم تقديم طلبات بإشهار إفلاس 10 آلاف و702 شركة في النصف الأول من هذا العام، ومن بين ذلك من أشهروا إفلاسهم في يونيو/حزيران، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 24.9% عما كان عليه في النصف الأول من العام الماضي.
ويبلغ إجمالي الديون المستحقة من الشركات التي بدأت إجراءات الإفلاس في النصف الأول من هذا العام 32.4 مليار يورو بعد 13.9 مليار يورو في النصف الأول من العام السابق. وكان أغلب هذه الحالات شركات تعمل في قطاعي النقل والتخزين.
كما أشارت البيانات إلى تزايد في عدد وكالات التوظيف المؤقتة وشركات البناء التي أشهرت إفلاسها.
وتم تسجيل 35 ألفا و371 حالة إفلاس لأفراد في النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 6.7% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
والشهر الماضي، قال معهد بحوث الاقتصاد (آي دبليو إتش) إن عدد الوظائف المتأثرة بحالات الإفلاس في كبريات هذه الشركات قد وصل إلى 10 آلاف وظيفة.
كما أوضح المعهد أن هذا الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإفلاس يشمل جميع القطاعات غير أنه جاء قويا بشكل خاص في قطاع الصناعة إذ وصل عدد الشركات الصناعية التي أشهرت إفلاسها في يوليو/تموز الماضي إلى 145 شركة مقابل 100 شركة في يونيو/حزيران الماضي.
