حذر الخبير القانوني الإسرائيلي ومعد اتفاقات أوسلو جويل سنجر من الاستحقاقات الثقيلة التي يفرضها احتلال قطاع غزة على إسرائيل، ودعا إلى الانسحاب الكامل من غزة لتجنب دفعها.
وقال سنجر، الذي عمل مستشارا قانونيا في حكومات سابقة، في مقال كتبه بصحيفة هآرتس إن إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الاحتفاظ بالسيطرة على محوري فيلادلفيا ونيتساريم في أيدي إسرائيل في اليوم التالي يدل على أنه يسعى للسيطرة العسكرية الإسرائيلية على غزة بصرف النظر إن تم التوصل لاتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإخلاء الجيش الإسرائيلي، أو لم يتم ذلك.
وأضاف إن ذلك يعني أن المنطقة بأكملها ستبقى محتلة من قبل إسرائيل حتى لو سحب الجيش الإسرائيلي معظم قواته منها، معتبرا أن “الاختبار القانوني لاعتبار الأراضي محتلة أم لا هو اختبار واقعي، ويعتمد على سؤال واحد: ما إذا كان الجيش الأجنبي (الجيش الإسرائيلي في هذه الحالة) لديه سيطرة فعلية على الأراضي أم لا”.
وأكد أنه من وجهة نظر قانونية فإنه “ليس من الضروري أن يتواجد نفس الجيش طوال الوقت في إقليم معين لكي يعتبر هذا الإقليم محتلا؛ ويكفي أن تسيطر على عدة أماكن استراتيجية في الأراضي أو حولها، وبالتالي تمنع أي قوة عسكرية أخرى من الاستيلاء”.
وقال “بمجرد اعتبار إقليم ما محتلا، فسينطبق عليه القانون الدولي الذي يتعامل مع الاحتلال العسكري (أو الاحتلال الحربي، كما ينطبق عليه التعبير القانوني الرسمي)”.
وأشار في هذا السياق إلى اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب (1949)، التي تركز على التزام المحتل باستعادة النظام العام وضمان الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.
(يذكر أن إسرائيل ادعت منذ عام 1967 أنه بسبب مطالبتها بالسيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن الأراضي غير محتلة وأن اتفاقية جنيف لا تنطبق عليها، ومع ذلك، فقد تعهدت للمجتمع الدولي بالعمل فيها وفقا للأحكام الإنسانية للاتفاقية).
وتطرق الخبير الإسرائيلي إلى التناقض بين نية نتنياهو الحفاظ على السيطرة العسكرية الإسرائيلية على غزة، ورفض وزير الدفاع يوآف غالانت إقامة حكومة عسكرية هناك، حينما قال “ستصبح الحكومة العسكرية الإسرائيلية في غزة الجهد الأمني الرئيسي لإسرائيل في السنوات المقبلة على حساب الساحات الأخرى. سيكلف الدم والضحايا ويجلب ثمنا اقتصاديا باهظا”.
إمساك العصا من المنتصف
واعتبر سنجر أن هناك خلافا بين احتلال إسرائيل للبنان عام 1982، وبين احتمال احتلال غزة. وقال إن جيش الاحتلال لم يقم بتشكيل حكومة عسكرية في الأراضي اللبنانية المحتلة “لأن الحكومة اللبنانية استمرت طوال هذا الوقت في تقديم الخدمات للسكان في الأراضي المحتلة دون أي تدخل أو حتى تشجيع من الجيش الإسرائيلي”، أما في حالة قطاع غزة، فلا توجد حكومة شرعية في غزة اليوم يمكنها الاستمرار في تقديم الخدمات للسكان، حسب رأيه.
وساق الخبير القانوني مثالا آخر، وهو المنطقة (ب) من الضفة الغربية، حيث استمر الجيش الإسرائيلي، وفقا لاتفاقات أوسلو، في السيطرة على الأمن، لكنه سحب الحكومة العسكرية ونقل المسؤولية عن الشؤون المدنية إلى السلطة الفلسطينية، وقال “لا يوجد قانون في غزة كمنطقة (ب) في الضفة الغربية، بسبب معارضة نتنياهو لدخول السلطة الفلسطينية إلى غزة”، مشيرا إلى تصريحاته (لست على استعداد لاستبدال حماس بفتح).
وانتقل من هذه القاعدة للقول إن إسرائيل أمام استحقاق الانسحاب إذا أرادت إزالة مسؤوليتها القانونية في رعاية جميع احتياجات سكان غزة، بما في ذلك مسؤولية الدراسة المنتظمة في المدارس، وإعادة تأهيل المستشفيات، وتوفير الغذاء والكهرباء والمياه، وما إلى ذلك.
وقال “يجب على إسرائيل إكمال الانسحاب الكامل من غزة وألا تستمر في السيطرة على القطاع عسكريا، سواء من خلال الحفاظ على السيطرة على محور فيلادلفيا ونتساريم، أو غير ذلك، وأن تؤكد أنها غير ملزمة برعاية السكان المحليين، طالما أنها لا تتدخل مع عناصر أخرى للقيام بذلك”.
وحذر من أنه إذا أرادت إسرائيل أن تحافظ على سيطرتها العسكرية على قطاع غزة، فسيتعين عليها التعامل مع السكان المدنيين هناك، وفقا لاتفاقية جنيف. ويمكن لإسرائيل أن تفعل ذلك عن طريق إعادة إنشاء آلية الحكم العسكري، أو عن طريق إيجاد بديل شرعي على استعداد لتحمل المسؤولية عن معاملة السكان المدنيين تحت المسؤولية العسكرية العليا لإسرائيل.
وختم بالقول إن “إسرائيل لا تستطيع أن تمسك العصا من المنتصف، ولن تتمكن الحكومة من دفن رأسها في الرمال، فإما الاحتفاظ بالسيطرة العسكرية على المنطقة، أو الانسحاب والتنصل من مسؤوليتها القانونية للتعامل مع السكان المدنيين، وإذا استمرت بالنهج الحالي فإن هذا الموضوع سيصل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي وسيكون مطروحا على الأجندة الأميركية”.
