نبه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا إلى أن البلاد مقبلة على تباطؤ اقتصادي قبل نهاية العام الجاري بعد أن سجل نموا اقتصاديا في الربع الثالث من العام بفضل دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها البلاد مؤخرًا.
وأدى توافد السياح على باريس لحضور دورة الألعاب الأولمبية إلى زيادة إنفاق المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وهو ما قدم دعمًا للشركات التي تأثرت وسط صراع سياسي في أعقاب انتخابات أفضت إلى برلمان معلق في يوليو/تموز.
وفي أحدث توقعاته، قال المعهد إن من المتوقع نمو الاقتصاد 0.4% في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق عندما نما 0.2%.
وذكر أنه يتوقع أن تعطي دورة الألعاب الأولمبية دفعة بنسبة 0.3% للاقتصاد لأسباب أهمها مبيعات التذاكر وحقوق البث التلفزيوني وإنفاق السياح على الفنادق والمطاعم.
واستضافت باريس الألعاب الأولمبية في الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب، ودورة الألعاب البارالمبية من 28 أغسطس/آب إلى الثامن من سبتمبر/أيلول.
انحسار التضخم
ويتوقع المعهد أن ينكمش الاقتصاد 0.1% في الربع الأخير مع تلاشي تأثير الأولمبياد وأن تحقق فرنسا نموا سنويا بنسبة 1.1% فقط.
غير أن انحسار التضخم سيستمر في تعزيز القوة الشرائية للأسر مما سيساعد في تخفيف بعض ضغوط الإنفاق عليها بعد دورة الألعاب الأولمبية.
ويتوقع المعهد أن يظل التضخم دون 2% لبقية العام وأن يصل إلى 1.6% بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقالت هيئة الإحصاء أمس الاثنين إن التجارة الخارجية والإنفاق العام كانا المحركين الرئيسيين للنمو الاقتصادي في النصف الأول من العام، في حين توقف الطلب المحلي. وقالت إن الاستثمار التجاري انكمش لـ3 أرباع متتالية، وظلت الأسر مترددة على الرغم من تخفيف التضخم.
وتعليقًا على البيانات، قال الخبير الاقتصادي في المعهد الوطني للإحصاء دوريان روتشر “من الواضح أن الوضع السياسي يخلق حالة من عدم اليقين، ويرجع ذلك إلى التنظيم غير المعروف للميزانية، وكذلك بسبب رد فعل الوكلاء الاقتصاديين على هذه القرارات”.
“يبدو أن الأسر تميل إلى استهلاك بعض مكاسب الدخل الحقيقي مع الحفاظ على مدخرات عالية، ويهيمن موقف” الانتظار والترقب “على الأعمال التجارية”.
