“في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، ستعقد انتخابات رئاسية في تونس نتيجتها أمر مفروغ منه”، هكذا وصفت مجلة جون أفريك الفرنسية الوضع الانتخابي الحالي في بلاد ثورة الياسمين.
ورفضت الهيئة العليا للانتخابات الاثنين تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية، بشأن طعون ترشيح منافسين للرئيس قيس سعيد، وقالت إنه من المستحيل تنفيذها.
وأعلنت الهيئة، في بيان تلاه رئيسها فاروق بوعسكر عبر التلفزيون الرسمي، أن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة تشمل العياشي زمال وزهير المغزاوي إضافة إلى قيس سعيد، إذ تقصي بذلك 3 مرشحين بارزين أمرت المحكمة الإدارية بإعادتهم للسباق الأسبوع الماضي.
وأعادت المحكمة الإدارية للسباق الانتخابي كلا من منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي بعد قبول طعونهم، إلا أن قرار هيئة الانتخابات يعني إقصاءهم مجددا.
غير ديمقراطي
ووصف رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان باسم الطريفي التصويت المقبل بأنه “غير شريف وغير تعددي وغير ديمقراطي”.
في حين رأى النائب السابق والقيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام عجبوني على مواقع التوصل الاجتماعي أنه من الواضح أن الرئيس قيس سعيد “مرعوب من فكرة الانتخابات ولا يعتقد أنه قادر على الفوز بها في مناخ ديمقراطي تعددي وتنافسي”.
ونقلت المجلة عن القاضي أحمد صواب، نائب رئيس المحكمة الإدارية السابق، قوله “كنت أعتقد أن الشيء الذي لا يمكن تصوره له حدود، لكننا تجاوزنا تلك الحدود فعلا”.
بينما صرحت قاضية -لم تذكر المجلة اسمها- أن إعلان الهيئة العليا للانتخابات كان بمثابة تسونامي الذي يجرف الأساسيات. وأضافت “لا يوجد وهم، قبل كل شيء، يجب على قيس سعيد أن يحدد لنا معنى سيادة القانون التي يلمح إليها في خطاباته”.
محكمة التاريخ
وذكرت المجلة أن جميع الحجج التي قدمت خلال ندوة رئيس الهيئة فاروق بمعسكر وصفت بأنها مجرد مراوغات هدفت للتشكيك في اختصاص المحكمة الإدارية من خلال الزعم أنها لم تقدم نسخة من الأحكام في الوقت المحدد.
بينما نفت المحكمة ذلك، وقالت إنها قدمت المستندات في الوقت القانوني وكان أمام الهيئة العليا للانتخابات 24 ساعة للتحرك وتنفيذ القرار.
لكن كان من الواضح أن رئيس الهيئة اختار ببساطة الانتماء إلى معسكر قيس سعيد ضد سيادة مبادئ القانون، توضح جون أفريك التي نقلت عن أحد المحامين قوله “لقد تجرأ، إنه متأكد أنه قادر على الإفلات من العقاب، لكن المؤكد أن محكمة التاريخ ستدينه”.
لا منافسين
وبحسب المجلة، فإنه بات من الواضح أن النظام قد تم ضبطه من طرف الرئيس قيس سعيد، ومن خلال إبطال تقدم مرشحين أعيدوا إلى السباق الانتخابي بحكم قضائي، تم ازدراء سيادة القانون بشكل واضح.
وتوضح جون أفريك أنه -وكما توقع بعض المراقبين- لا يتصور الرئيس قيس سعيد أن يواجه منافسين. ففي فجر الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري اعتقل أحد منافسيه الرسميين، العياشي زمال، من منزله عند الساعة الثالثة فجرا بشبهة تزوير تزكيات شعبية، وذلك على الرغم من أن ترشيحه كان قد صودق عليه رسميا.
والآن وحيدا في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته -تقول المجلة الفرنسية- يقف زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، الذي دعم عملية إصلاح النظام السياسي التي بدأها قيس سعيد.
وأضافت أن بعض المقربين من المغزاوي يقولون إنه ينأى بنفسه عن المناورات الأخيرة المرتبطة بالانتخابات الرئاسية، لكن عليه “أن يتمتع بشجاعة الانسحاب لأنه من الأصل لا يوافق على النهج الذي تتبعه الهيئة العليا للانتخابات”.
