أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض قيود على تأشيرات دخول 14 مسؤولا في النظام السوري؛ “لتورطهم في قمع الحقوق في سوريا، ومن ذلك التورط في حالات الإخفاء القسري أو الارتباط بها”.
وتأتي هذه القيود بالإضافة إلى القيود المفروضة على 21 مسؤولا من مسؤولي النظام السوري وأفراد أسرهم المباشرين التي أعلن عنها وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مارس/آذار الماضي وديسمبر/كانون الأول.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان له أمس “على مدى سنوات عديدة، يستخدم نظام بشار الأسد الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري كأداة قمع ضد منتقديه الحقيقيين والمفترضين”.
وأضاف البيان “لا يزال أكثر من 96 ألف رجل وامرأة وطفل مختفين قسريا على يد النظام حتى يومنا هذا، وقد تُركت عائلاتهم يائسة من الحصول على إجابات عن مصائرهم، مع قيام النظام بابتزاز ومعاقبة أولئك الذين يحاولون معرفة المزيد”.
وتابع “في هذا اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، تتضامن الولايات المتحدة مع ضحايا الإخفاء القسري والناجين منه وكذلك مع عائلاتهم، وتتخذ إجراءات لتعزيز المساءلة عن هذا الانتهاك القاسي”.
ودعا البيان “نظام الأسد والجهات الفاعلة الأخرى في سوريا إلى وقف ممارسة الإخفاء والاختطاف المستهجنة، وتوضيح مصير المفقودين، والإفراج الإنساني عن جميع من لا يزالون على قيد الحياة، وإعادة رفات أولئك الذين لقوا حتفهم في عهده، والانخراط بحسن نية مع المؤسسة المستقلة التي أنشئت حديثا المعنيّة بالمفقودين في سوريا”.
كما دعا “الجهات الفاعلة إلى وقف أي أعمال انتقامية واستغلالية ضد الأفراد الذين يسعون للحصول على معلومات عن أوضاع المفقودين”، مؤكدا الدعم “الثابت للشعب السوري، بما يشمله ذلك من مطالباته السلمية المستمرة بالحرية والكرامة”.
واختتمت الخارجية الأميركية بالقول “سنواصل اتخاذ إجراءات ضد الجهات المسؤولة عن قمع السوريين. وفضلا عن ذلك، نواصل تضامننا مع جميع المواطنين الأميركيين المفقودين أو المعتقلين ظلمًا في سوريا، وندعو نظام الأسد إلى تحمل المسؤولية عن أفعاله”.
