أرسلت إثيوبيا، اليوم الجمعة، مندوبا جديدا بدرجة سفير إلى أرض الصومال (غير المعترف بها دوليا)، وذلك لأول مرة منذ بدء العلاقات بين أديس أبابا والإقليم.
ويأتي إرسال السفير الإثيوبي إلى هرغيسا وسط توتر حاد بين إثيوبيا والصومال، الذي يرفض بشدة الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في يناير/كانون الثاني الماضي، ويمنح إثيوبيا الوصول إلى ميناء على البحر الأحمر من خلال استئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا مقابل اعترافها بالإقليم دولة مستقلة.
وتسلّم رئيس أرض الصومال موسى بيحي أوراق اعتماد تيشومي هاميتو ممثل إثيوبيا الجديد لدى هرغيسا عاصمة أرض الصومال، وناقش الجانبان القضايا الأمنية بمنطقة القرن الأفريقي، وسبل تعزيز العلاقات الثنئاية والتعاون بينهما.
وتمت مراسم تسلم أوراق اعتماد السفير بعد يوم واحد من تنديد إثيوبيا بما سمته تواطؤ حكومة مقديشو مع قوى خارجية لزعزعة استقرار المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا افتتحت عام 1996 مكتب اتصال لها في هرغيسا، يتولى شؤون التعاون الاقتصادي والسياسي، ولم يكن يحمل المكتب الصفة الدبلوماسية الكاملة التي تحملها سفارات الدول، حيث لم تكن إثيوبيا تعترف حينها باستقلال أرض الصومال.
وتقود تركيا وساطة بين إثيوبيا والصومال من أجل تسوية النزاع الذي أثاره الاتفاق بين أديس أبابا وهرغيسا، ومن المقرر عقد جولة محادثات ثانية بين الطرفين في سبتمبر/أيلول المقبل.
ويبلغ عدد سكان أرض الصومال 5.7 ملايين نسمة، ولها دستورها وجواز سفرها وجيشها وعملتها الخاصة، كما أن لديها حكومة ورئيسا، فضلا عن انتخابات مباشرة منتظمة، ولكن غياب الاعتراف الدولي بها يظل عائقا أمام الحصول على التمويل والمساعدات التي تحتاجها لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وقد حصلت أرض الصومال -الواقعة شمالا- في 26 يونيو/حزيران 1960 على استقلالها من بريطانيا، وقرر قادة الإقليم طوعا الانضمام إلى الجنوب لتحقيق حلم “الصومال الكبير”، وأُعلن عن الوحدة بين الجنوب والشمال في الأول من يوليو/تموز من العام نفسه فور حصول الجنوب على استقلاله، لكن قادة الحركة الوطنية الصومالية قادوا تمردا عسكريا عام 1988 للمطالبة بالانفصال.
وبعد انهيار الحكومة المركزية في الصومال عام 1991، أعلنت أرض الصومال من جانب واحد استقلالها في 18 من مايو/أيار من العام نفسه، لكنها لم تحظَ حتى الآن بأي اعتراف دولي أو إقليمي.
