يبدو أن إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1959 خاص بأطفال العالم دون صغار فلسطين الذين يسلب الاحتلال أبسط حقوقهم منذ عقود.
وعدم الإنصاف وانتهاك الحقوق الأساسية للطفل، في المأوى والرعاية الصحية والتعليم والغذاء الجيد والحماية من العنف، يعرّض مستقبل الأطفال في غزة للخطر.
كثير من كوابيس اليقظة يستخدمها الاحتلال مع أطفال القطاع، وشعارات المؤسسات الدولية بأن “لكل طفل حقوقه كاملة” مجرد خطابات رنّانة لا تطبق على الصغار هناك.
ففي 16 أغسطس/آب الجاري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول إصابة مؤكدة بشلل الأطفال في قطاع غزة بمدينة دير البلح لطفل يبلغ 10 أشهر لم يتلقّ أي جرعة تحصين من المرض.
عبد الرحمن أبو جديان أول طفل يصاب بشلل الأطفال في غزة منذ 25 عاما، وذلك بسبب اكتشاف فيروس شلل الأطفال في عينات مياه الصرف الصحي من مدينتي خان يونس (جنوب) ودير البلح وسط القطاع، وهذا ما زاد المخاوف بين الأهالي في غزة حيث يتعرض مئات الآلاف من الأطفال للخطر.
أم عبد الرحمن (نفين أبو جديان) تقول إن خبر إصابة طفها بشلل الأطفال كان صدمة لها، “كانت صدمة كبيرة لنا، تساءلنا: ما الذي أصابه، وكيف أصيب، ومن أين أتى المرض؟”.
لتضيف “أخبرونا أنه أصيب عن طريق المياه الملوثة لأن الوضع المعيشي ليس صحيا”.
وأوضحت “كان يفترض أن يتلقى طفلي تطعيمه عندما حدث النزوح، وظللنا نتنقل من مكان إلى آخر وهذا كان عائقا أمام حصوله على التطعيمات”.
يصيب المرض الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى، في حين تؤدي حالة واحدة من أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال، ويلاقي ما يراوح بين 5% و10% من المصابين بالشلل حتفهم بسبب توقّف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها، وفق منظمة الصحة العالمية.
وفيروس شلل الأطفال شديد العدوى يمكن أن يهاجم الجهاز العصبي ويسبب الشلل، وتنتقل العدوى عن طريق ابتلاع طعام أو ماء ملوثين ببراز شخص مصاب بالمرض.
ويعدّ الأطفال دون سن الخامسة الأكثر عرضة لخطر الإصابة به وخاصة الرضّع دون سن الثانية، وذلك مع توقف حملات التطعيم العادية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر.
ويحذر مسؤولون في مجال الصحة العامة ومنظمات الإغاثة من أن سكان قطاع غزة تحديدا معرضون لتفشّي الأمراض في غياب الخدمات الصحية المناسبة.
