قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات المحلية والسياسيين في لبنان يحاولون -مع بدء العام الدراسي الجديد- فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم.
ودعت المنظمة الحقوقية الحكومة اللبنانية إلى ضمان تسجيل الأطفال في المدارس بصرف النظر عن وضعهم القانوني.
وأشارت المنظمة إلى ما كتبه رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع -على منصات التواصل الاجتماعي في الثامن من يوليو/تموز الماضي- من أن على وزارة التربية والتعليم أن تشترط على جميع الطلاب تقديم أوراق ثبوتية للتسجيل في المدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2024-2025، وتشديده على أنه ينبغي للطلاب الأجانب -السوريين ضمنا- أن يكون لديهم تصاريح إقامة صالحة حتى يتمكنوا من التسجيل في المدارس.
وفي يوليو/تموز الماضي وأغسطس/آب الجاري، أصدرت بلديتان لبنانيتان على الأقل بيانات تشترط حيازة الأطفال السوريين إقامات لبنانية من أجل التسجيل في المدرسة.
ونبهت المنظمة إلى أن 20% فقط من اللاجئين السوريين لديهم وضع إقامة صالح، كما أشارت إلى أن “مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين” كانت قد علقت التسجيل الرسمي للاجئين السوريين في 2015، التزاما بقرارات الحكومة.
وأضافت أن أطفال 80% من اللاجئين السوريين في لبنان غير المسجَّلين ودون أوراق ثبوتية، عرضة لخسارة إمكانية ارتياد المدارس.
وتابعت المنظمة أنه، على مدى سنوات، تحمّل اللاجئون في لبنان خطابا معاديا ومؤذيا يحمّلهم مسؤولية الأزمات المتعاقبة على البلاد، قائلة إن معظم اللوم كان موجها نحو اللاجئين السوريين في لبنان، الذين يُقدَّر عددهم بنحو 1.5 مليون شخص.
وأدى ذلك في الماضي، بحسب المنظمة، إلى التمييز ضدهم والعنف والترحيل الجماعي.
