صندوق النقد يخفف من شروط قرضه لمصر | اقتصاد

قال صندوق النقد الدولي في مراجعة إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.

واتفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بحجة عدم وفاء مصر بالشروط، خاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف. وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف لبعض معايير الصندوق.

والمراجعة الأحدث، التي تمت الموافقة عليها في أواخر يوليو/ تموز، لكن لم يتم نشرها إلا مساء أمس، هي الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في مارس/ آذار، ويجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.

التدقيق السنوي

ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني بدلا من الموعد الأصلي في نهاية مارس/ آذار، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.

وسمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، التي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل/ نيسان، لتكون حتى نهاية أغسطس/ آب، لإعطاء السلطات مزيدا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع إستراتيجية.

وقال الصندوق إن مصر قد تتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى “مستويات استرداد التكلفة” بحلول نهاية عام 2025.

إرجاء

وكان من المقرر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في 11 يوليو/ تموز، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 يوليو/ تموز، بعد 4 أيام من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%.

وقال في المراجعة “استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع”.

وأشار الصندوق في بيان الموافقة على إتاحة الشريحة الثالثة أواخر يوليو/ تموز الماضي إلى أن “الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية”، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة.

وأضاف: “بينما كان هناك تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة”.

ودعا الصندوق مصر إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.