Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
خبر عاجل

رئيس الوفد الحكومي السوداني للمفاوضات: لا نريد مواجهة واشنطن ونحن أدرى بمصالحنا | سياسة


بورتسودان- أكد رئيس الوفد الحكومي السوداني للمشاورات مع الجانب الأميركي الوزير محمد بشير أبو نمو، انفتاح الحكومة على أي مبادرة للسلام سواء كانت الحالية بوساطة السعودية وواشنطن أو أي مبادرة أخرى، مع ضرورة ربط أي تفاوض -في أي زمان ومكان- بمقررات اتفاق جدة.

وفي حوار خاص مع الجزيرة نت، قال إن ما جرى في جنيف لم يكن مفاوضات بالمعنى المتعارف عليه، بل هو “تنسيق للهروب وخلق تشويش حتى يتناسى الناس منبر جدة والتزاماته الموقَّعة”.

وكشف أبو نمو أن المبعوث الأميركي قال صراحة -في اجتماع غير رسمي مع مسؤولين سودانيين- إن اتفاق جدة قد “تجاوزه الواقع العسكري الجديد على الأرض، بمعنى أن قوات الدعم السريع حصلت على أراضٍ جديدة”.

ونفى نية الحكومة الدخول في مواجهة مع واشنطن، وأكد أنها أرادت أن تقول بعدم إرسال وفدها إلى جنيف “أن لا أحد في هذه الدنيا يعرف مصلحة الشعب السوداني أكثر منه هو نفسه”.

 وفيما يلي نص الحوار:

  • ما رؤيتكم بعد فشل مفاوضات جنيف؟

أولا ما جرى في جنيف لم يكن مفاوضات بالمعنى المتعارف عليها، بل هو تنسيق بين المليشيا ومن ورائها الدولة المعروفة والوسيط الأميركي، للهروب من منبر جدة وخلق تشويش عليه حتى يتناساه الناس والالتزامات الموقعة بين الطرفين، لتجاوز تنفيذها والبدء في مفاوضات جديدة بزعم أن هناك واقعا جديدا على الأرض تجاوز هذا المنبر.

وللعلم، فإن هذا الأمر قد قاله المبعوث الأميركي صراحة في القاهرة في اجتماع غير رسمي مع مسؤولين سودانيين قبل فترة، من أن اتفاق جدة قد تجاوزه الواقع العسكري الجديد على الأرض، بمعنى أن الدعم السريع قد حاز أراضي جديدة، مع أن عملية الاستحواذ هذه -في حد ذاتها- خرق إضافي لاتفاق جدة.

أما بعد اجتماع جنيف، فإننا منفتحون على أي مبادرة للسلام، سواء كانت الحالية بوساطة السعودية وأميركا أو أي مبادرة أخرى، مع ضرورة ربط أي تفاوض في أي زمان ومكان بمقررات اتفاق جدة، ومن بعد تنفيذها يمكننا التقدم إلى الأمام، لذلك وكما قلت نحن منفتحون ولسنا متخوفين.

ومن المعلوم أن هناك دائما الحدود الدنيا والقصوى للمخاوف في أي أمر جلل، الشعب السوداني خلال 16 شهرا ماضيا تجاوز كل الحدود القصوى للمخاوف، نزلت فيه المليشيا بطشا وتقتيلا وتنكيلا، هجّرته قسرا عن دُوره وسكنت فيها وجلبت أُسرها وأسكنتهم فيها وبعضهم من وراء الحدود.

وحولت بعض هذه المنازل إلى ثكنات عسكرية، اغتصبت حرائرها وساقت بعضها سبايا للبيع والمتعة وأقامت أسواقا للرق في بعض مناطق غرب السودان، وعبرت ببعض الفتيات الحدود إلى ديار المرتزقة بغرب أفريقيا.

داومت المليشيا على القصف المدفعي على المدن التي لم تستطع الاستيلاء عليها مثل الفاشر والأبيض وبابنوسة وسنار وغيرها، واستباحت كل قرى ولاية الجزيرة والتي لا وجود للجيش بها إلا القليل جدا من رجال الشرطة، ونهبت المواشي والمحاصيل من هذه القرى وهجَّرت أهلها بالجملة.

إذن ماذا تبقّى للشعب السوداني ليتخوف من منبر أريد به في الأساس تقوية المليشيا بخلق نوع من الهدنة لأخذ الأنفاس، وإعادة ترتيب خطوط إمدادها لغرض تطويل الحرب؟

  • ما مصير اتفاق جدة بعد انتقال المفاوضات إلى جنيف؟

نحن لا نرى أهمية كبيرة للارتباط المكاني، نحن كحكومة سودانية، إذا اتفقت الأطراف (طرفا الصراع والوسطاء والمراقبون) على تغيير المنبر لأسباب موضوعية فلا بأس في ذلك ويمكن الذهاب إلى جنيف أو غيرها من مدن العالم وحتى ألاسكا، على قول مالك عقّار نائب رئيس مجلس السيادة.

ولكن بعد لقائنا التشاوري مع المبعوث الأميركي توم بيرييلو في جدة، وضح لنا أن الوسيط الأميركي يسعى إلى تحقيق أهداف من تغيير المنبر لا علاقة لها بسلام السودان أو تسريع تحقيقه.

  • ما تلك الأهداف؟

من هذه الأهداف:

  • الانفراد بالقرار في المراحل التفاوضية القادمة بتقليص الدور السعودي وتهميشه وإقناع جدة بالاكتفاء بدور المضيف المشترك مع الحكومة السويسرية.
  • ابتداع منبر جديد ومحاولة فرض مراقبين جدد فيه بزعم الإتيان بالمزيد من الشركاء الفاعلين الذين لهم النفوذ بالضغط على الدعم السريع، وهو أمر مرفوض بالنسبة لنا.
  • الحزب الديمقراطي الحاكم في الولايات المتحدة الآن في خضم حملته الانتخابية، ويأمل في تسجيل بعض النقاط الانتخابية بتصوير أنهم جمعوا أطراف الصراع الرئيسية في السودان في منبر جديد ذي حيوية مع نجاح إدخال بعض المراقبين (الفاعلين) الجدد. وبالتالي يمكن تصوير أن السلام في السودان على الأبواب بأيدي الديمقراطيين، وذلك رغبة في حصاد أصوات بعض الأميركيين في الانتخابات القادمة بعد شهرين من الآن تقريبا.
  • هل تتوقع أن يُلزم الوسطاء الدعم السريع بتنفيذ إعلان جدة؟

إعلان جدة جاء بعد مجهود كبير بذله الوسطاء لحمل الأطراف على الوصول إليه وتوقيعه بقناعة الطرفين وبشهادة الوسطاء، الآن الأميركيون يلمّحون إلى فرض عقوبات على الحكومة السودانية فقط لعدم حضورها اجتماع جنيف الذي لم يتشاوروا معها بشأنه.

أليس من باب أولى فرض عقوبات على طرف رفض تنفيذ ما وقع عليه بقناعته وبوجود الوسطاء أنفسهم؟ ازدواجية المعايير وعدم الشفافية وفرض الإرادة من غير تفويض هي ما يفقد الوسيط حياديته، وواشنطن للأسف سائرة في هذا الطريق.

  • يرى البعض أن عدم ذهاب الحكومة إلى جنيف وضعها “على المحك” وأدخلها في “ورطة”، ما رأيك؟

عبارتا “المحك” و”الورطة ” توحيان بالقول إن الحكومة السودانية قد وضعت نفسها في مواجهة مع واشنطن لعدم ذهابها إلى جنيف.

الحكومة السودانية تعرف قدر نفسها جيدا ولا حاجة لها إلى مقارعة دولة عظمى مثل الولايات المتحدة، ولكن كل من يقرأ ما بين سطور التصريحات القوية للسيد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، السبت الماضي، مع الصحفيين في بورتسودان، يفهم لماذا لم ترسل الحكومة وفدها إلى جنيف.

من خلال تصريحات الرئيس، أرادت الحكومة أن تقول “لا أحد في هذه الدنيا يعرف مصلحة الشعب السوداني أكثر منه هو نفسه”. وأتحدى من يأتيني الآن ليقول، في أي عهد من تاريخ السودان الحديث والقديم، أن التفّ الشعب حول أي حكومة كما هو ملتف الآن حول الحكومة الحالية، ليس لأي سبب آخر غير أنها اتخذت موقفا صارما لإنقاذ البلاد من الغزو والتقسيم.

أمر أخير، هو أن التجارب أثبتت أن لا دولة في هذا العالم أعلنت يوما الحرب على أميركا وقطعت المحيطات وذهبت إليها، ولكن دائما هي التي تُدخل نفسها في الصراعات العالمية سواء كانت من صنعها أم من صنع غيرها، وفي أغلب الأحيان بلا دعوة من هذه البلاد أو تفويض دولي من مجلس الأمن.

ولكن هناك أيضا تجارب حية من أن واشنطن -وبعد أن تتورط في بعض الصراعات- تراها قد حزمت أمتعتها ورحلت من تلك البلاد طواعية، وهناك تجارب فيتنام والصومال وأفغانستان، فالقوة العظمى في هذه الدنيا الفانية ليس بالضرورة أن تقف معها دائما قوة السماء الأعظم.

نحن لا نريد الدخول في الصراع مطلقا مع أميركا، ولكننا في الوقت نفسه نرجوها أن تعلم أننا أدرى بمصالحنا أكثر منها ومن أي دولة أخرى، وأننا في الحقيقة نرغب جدا في الجلوس معها لأهميتها ومناقشة كيفية تبادل المصالح كدولتين ذواتي سيادة.

وإنني لا أُذيع سرا الآن إن قلت إني قد تقدمت باقتراح شخصي مكتوب (من غير تفويض من الحكومة) للمبعوث الأميركي كمشروع جاد لفتح حوار سوداني أميركي وأرسلته إليه، وذلك استباقا لذهابنا المتوقع لمقابلته في القاهرة، على أمل أن نتناقش في هذه الورقة على هامش اجتماعنا الرسمي في جلسة خاصة بيننا.

ولكنه لم يرد حتى الآن، ربما لم تعجبه لغة الخطاب المباشرة لعكس الحقائق، رغم أنه -بعد ذلك- اطلع رئيس مجلس السيادة على المقترح نفسه وأشاد به وقال إنه جدير بالاهتمام ومنطقي ويصلح أساسا للحوار مع الأميركيين.

  • هل هناك الآن دعوات أو مبادرات مطروحة على الحكومة السودانية بعد فشل مباحثات جنيف؟ أم إننا أمام تصعيد عسكري جديد واحتدام للمعارك في الميدان؟

لم نر حتى الآن أي مبادرات جديدة، وربما الوقت ما زال مبكرا، ولكننا مستعدون لدراسة أي مبادرات جديدة تؤدي إلى إنهاء الحرب، أما موضوع الحرب واحتدام المعارك، فلا علاقة لهما بمحاولات استئناف منبر جدة أو إيجاد غيره، فالحرب مستمرة ما دام عدوان المليشيا مستمرا وامتناعها عن تنفيذ مقررات جدة الموقعة في مايو/أيار 2023.

  • هل ستترأس الوفد المفاوض في أي مفاوضات قادمة؟

لا أحد يدري من يقود المفاوضات في المرحلة القادمة، لأن هذا قرار الحكومة ويُتخذ في حينه، ولكن القرار الذي اتخذته قيادة الدولة بشكل لا رجعة فيه هو أن أي تفاوض من أجل السلام في المستقبل سيكون هناك وفد ممثل للحكومة السودانية فيه وليس وفدا عسكريا كالسابق.

  • ما ملابسات ما وصفه الجانب الأميركي بخرق البروتوكول من جانبكم في لقاء القاهرة؟

لا ندري للأسف ما الذي قصده بتلك العبارة وأي بروتوكول عناه، هل هو البروتوكول الأميركي أو المصري، وإخواننا في القاهرة لم يخطرونا بأي أمر مثل هذا.

  • كثر الحديث عن تحالفات إقليمية ودولية، فهل هناك دول بعينها يمكن الإشارة إليها؟

يكثر مثل هذا الحديث دائما عندما يكون هناك حديث عن خلاف حاد بين أميركا ودولة ما، أو عندما تحتج دولة ما على تدخل واشنطن في شأنها الداخل. ولأنه -غالبا- مصدر مثل هذا الحديث هو واشنطن أو أحد حلفائها، لذلك يفسر على أنه مخاوف أميركية من أن تلجأ مثل هذه الدولة للبحث عن مصالحها بعيدا عن محور الولايات المتحدة.

ومثل هذا السلوك الدولي متعارف عليه، لأن أساس علاقة الدول هي المصالح وهي حرة مع من تتعامل وفق تبادل المنافع مع البلد أو الدول التي لها معها ميزة تفاضلية بلغة الاقتصاد، إذن الحديث عن التحالفات هو حديث ظرفي متكرر ليس بذي قيمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى