تونس- منذ أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد موعد الانتخابات الرئاسية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، عبرت العديد من الشخصيات عن عزمها خوض سباق الرئاسة. ولم يكن متوقعا أن يؤدي التعبير عن الرغبة في المنافسة على كرسي قصر قرطاج إلى رفض ملفات أغلب المترشحين.
ومن لم تنصفه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات توجه للمحكمة الإدارية للطعن في قرار رفض ملفه، لكن قرارات المحكمة أثارت كثيرا من “الاستغراب والسخرية” للمبررات التي ساقتها في رفض الطعون.
وقبل الإعلان عن موعد الانتخابات، كشف عدد من السياسيين نيتهم خوض السباق -بينهم سجناء- وهم عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي.
رفض
وتقدم محامون إلى هيئة الانتخابات للحصول على استمارات تزكية شعبية لترشح موكليهم، لكن مطالبهم قوبلت بالرفض بدعوى “عدم الاستظهار بتوكيل خاص من طالب الترشح للحصول على الاستمارة”. علما أن القانون المنظم لمهنة المحاماة التونسية يخول المحامي أن ينوب عن موكله في الحصول على كل الوثائق من كل الهيئات والمؤسسات بما في ذلك هيئة الانتخابات، بحسب محامين.
في هذا السياق، قال الناطق الرسمي للحزب الجمهوري وسام الصغير -للجزيرة نت- إن “نية إقصاء مرشح حزبهم عصام الشابي كانت واضحة باشتراط توكيل خاص لسحب استمارة التزكية”.
وأضاف أنه يستحيل تحقيق ذلك حيث يستوجب جملة من الإجراءات أدناها إدخال عدل إشهاد إلى السجن وهو أمر غير ممكن واقعيا، وفقه، علما أن عبير موسي تم رفض تمكينها من توكيل خاص، وهو ما يؤكد نية الإقصاء، وفق تعبيره.
وحسب الصغير، فإن المناخ العام في تونس يؤكد المخاوف بشأن نية السلطة القائمة إجراء انتخابات لا تتوفر فيها أدنى شروط النزاهة والتعددية. وقال إن المرحلة الأولى من الإقصاء السياسي اعتمدت على الاعتقالات لعدد من القيادات والرموز السياسية، ثم تم إقصاء مرشحين عبر قانون انتخابي “على المقاس وتلفيق ملفات قضائية واهية لمنع عدد آخر منهم”.
وبرأيه، فإنه كيفما كانت النتائج فإن منظومة الحكم الحالية “لن تنال شرعيتها السياسية التي فقدتها باعتقال وسجن معارضيها ويضاف لها فقدان الشرعية الانتخابية بعد تسجيل هذا الكم من الانتهاكات والخروقات الانتخابية المرتكبة”.
ورغم تمكن عدد من المرشحين من الحصول على استمارة التزكية الشعبية، فقد أعلنوا انسحابهم مباشرة بعد إعلان الترشح، بسبب اصطدام أغلبهم بما سموه “شروطا تعجيزية” أقرها القانون الانتخابي، من بينها شرط تجميع 10 آلاف تزكية تتضمن وجوبا توزع نصفها على 10 دوائر انتخابية، بحساب 500 تزكية في كل دائرة.
مهمة شاقة
وقال أحمد النفاتي نائب أمين عام حزب العمل والإنجاز ومدير حملة المرشح الرئاسي عبد اللطيف المكي -للجزيرة نت- إن مهمة تجميع 500 تزكية بعد الترفيع في عدد الدوائر من 27 دائرة إلى 161، ذات رقعة جغرافية وكثافة سكانية أقل بكثير، مهمة شاقة وصعبة للمرشحين خاصة مع ضيق الوقت الممنوح للقيام بها.
كما كان الحصول على بطاقة السجل العدلي المعروفة بـ”البطاقة عدد 3″ من المعوقات التي تسببت في انسحاب عدد من المترشحين، وتوجه عدد آخر إلى القضاء الإداري بسبب عجزهم عن الحصول عليها رغم تقدمهم بمطالب في الوقت المطلوب إلى الجهات الأمنية المختصة.
ورافقت عملية تجميع التزكيات تتبعات قضائية ضد بعض المترشحين ساهمت في تزايد الشكوك حول مدى توفر الأجواء الملائمة للترشح دون مخاوف من الملاحقة.
وهو ما أكده النفاتي مشيرا إلى أن أمين عام حزبه واجه عدة قضايا بمجرد إعلان ترشحه حيث “أُقحم في ما يعرف بقضية وفاة الجيلاني الدبوسي، ووُجهت له تهمة القتل العمد رغم غياب أي علاقة له بالملف بعد إعلان ترشحه بـ5 أيام فقط”.
ولاحقا، تم إصدار قرار قضائي يمنع المكي من الظهور على مواقع التواصل ووسائل الإعلام، ومنعه من السفر ومن مغادرة الحدود الترابية لمقر سكنه، إلى حين استكمال التحقيق معه. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات التونسية “حاكمت أو أدانت أو سجنت على الأقل 8 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية”.
وبمجرد إعلان أمين عام الحزب الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي نيته المنافسة على الرئاسة، حتى اعتقلته السلطات في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي، وأصدر القضاء في حقه حكما بالسجن مدة 8 أشهر مع حرمانه من الترشح مدى الحياة.
كما صدر حكم غيابي بـ4 أشهر سجنا ضد المترشح صافي سعيد بتهمة تزوير تزكيات في انتخابات 2019، وهي التهمة ذاتها الذي اكتشف المرشح الرئاسي ناجي جلول صدور حكم غيابي ضده بالسجن مدة 6 أشهر منذ شهر مايو/أيار 2024.
وحكمت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، في الخامس من أغسطس/آب الجاري، على 5 مرشحين محتملين للرئاسة (عبد اللطيف المكي، ونزار الشعري، ومراد المسعودي، ومحمد عادل ضو، وليلى الهمامي) بالسجن 8 أشهر والمنع مدى الحياة من الترشح، بتهمة “تقديم عطايا نقديّة أو عينية قصد التأثير على الناخب”.
وتقدم 17 مرشحا بملفات ترشح رسمية، وأكد عدد منهم -بينهم منذر الزنايدي، وعماد الدائمي، والمكي، وذاكر لهيذب، وعياشي زمال- تمكنهم من استيفاء شرط تجميع التزكيات الشعبية المطلوبة. وأعلنت الهيئة قبول التزكيات الشعبية الخاصة بزمال فقط، في حين رفضت بقية المطالب بعد التدقيق في صحة التزكيات المقدمة، بحسب تصريح رئيس الهيئة فاروق بوعسكر.
وحتى المرشح الرئاسي المقبول ملفه عياشي زمال يواجه تهديدات بالسجن والمنع من الترشح بتهمة “تزوير تزكيات شعبية أودعت بمقتضاها متطوعة في حملته بالسجن”.
كابوس إجرائي
ووصف أحمد النفاتي عملية التدقيق في التزكيات من قبل هيئة الانتخابات بـ”الكابوس الإجرائي”، مؤكدا أنها أسقطت عددا كبيرا من التزكيات لأسباب -برأيه- “بعضها شكلية وأخرى غير منطقية”.
ويضيف النفاتي أن من الأخطاء الشكلية التي أسقطت بموجبها الهيئة التزكيات عدم التطابق في ترتيب أسماء المزكين بين النسخة الرقمية والتزكيات الورقية وأيضا الأخطاء الواردة في بعض المعطيات غير الوجوبية التي تضمنتها استمارة التزكية، مثل اسم الأم وتاريخي الولادة وإصدار بطاقة التعريف الوطنية (الهوية).
كما أسقطت الهيئة بعض التزكيات، يتابع المتحدث ذاته، بسبب اختلاف تاريخ إصدار بطاقات الهوية معتمدة التواريخ المدونة عندها منذ الانتخابات الماضية، “دون أن تأخذ بالاعتبار التغيير الذي قد يطرأ على هذا التاريخ بمجرد تجديد هذه الوثيقة، وهو ما عده “سببا غير منطقي”.
ومنذ إعلان قائمة المقبولين من قبل هيئة الانتخابات توجه 6 من المرشحين المرفوضة مطالبهم إلى المحكمة الإدارية طعنا في قرارات الهيئة. وأيدت المحكمة -في الطور الأول من التقاضي- رأي الهيئة معلنة رفض جميع الطعون المقدمة إليها.
وأعلن المرشح عماد الدائمي أن الهيئة رفضت طعنه شكلا بسبب تقديمه في نسخة رقمية غير قابلة للمعالجة والتعديل (بي دي إف). وتعليقا على القرار، قال الدائمي إنه “على يقين أن الرفض جاء نتيجة ضغوط خارجية غير مسبوقة”. وأضاف أن “الكرة الآن عند كبار قضاة المحكمة الذين كان لهم الفضل في بناء صورة إيجابية عنها وأحكامها خلال الـ20 سنة الماضية”.
وتلقت المحكمة -رسميا- 6 طعون في حكمها بتأييد قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أن يكون النطق بالحكم في أجل أقصاه 30 أغسطس/آب الحالي.
