فتحت النيابة العامة الألمانية لمكافحة الإرهاب اليوم الأحد تحقيقا في ضوء اعترافات الشخص الذي يشتبه بتنفيذه عملية الطعن بمدينة زولينغن، وإعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي خلّف صدمة في البلاد وأشعل جدلا سياسيا.
وسلم المشتبه به -وهو سوري يبلغ من العمر 26 عاما- نفسه للسلطات مساء أمس السبت معلنا مسؤوليته عن الهجوم الذي خلّف 3 قتلى و8 جرحى مساء الجمعة خلال مهرجان في المدينة الواقعة غربي ألمانيا.
وقالت النيابة العامة الفدرالية في كارلسروهه، المسؤولة عن قضايا مكافحة الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية إنها تحقق مع المشتبه به الرئيسي بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية”.
وأوضحت الشرطة الألمانية اليوم الأحد أن شخصا آخر اعتقل مساء السبت في مركز إيواء للاجئين في زولينغن يعد “شاهدا” في القضية. كما أوقف فتى يبلغ 15 عاما بشبهة “عدم الإبلاغ” عن عمل إجرامي مخطط له.
وتبنى تنظيم الدولة الهجوم، وقال في بيان نشرته وكالة “أعماق” أمس السبت إن العملية جاءت “ثأرا للمسلمين في فلسطين وكل مكان”.
تفاصيل عن المشتبه به
وأوردت العديد من وسائل الإعلام الألمانية أن المشتبه به وصل إلى البلاد نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، وكان قد صدر بحقه أمر بالإبعاد من بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي، حيث تم تسجيل وصوله وحيث كان ينبغي عليه تقديم طلب اللجوء.
وقال روبرت هابيك نائب المستشار الألماني اليوم الأحد إن المشتبه به لم يكن مدرجا على قوائم الأجهزة الأمنية “للمتطرفين الإسلاميين الخطرين” حسب وصفه.
وأضاف هابيك، وهو وزير البيئة في ائتلاف المستشار أولاف شولتز، أن ما سماه الإرهاب الإسلامي هو “أحد أكبر الأخطار التي تهدد أمن بلادنا. ويجب أن يعاقب مرتكبو مثل هذه الأفعال بشدة”.
وخلال تفقدها موقع الهجوم أمس السبت، دعت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إلى “الحفاظ على وحدة البلاد” منددة بـ”من يريدون تأجيج الكراهية”، ومشددة على وجوب تجنب أي انقسام.
لكن لم يستغرق اشتعال الجدل السياسي وقتا طويلا، وخصوصا أن الهجوم جاء قبل أسبوع من انتخابات إقليمية رئيسية في شرق البلاد؛ حيث يتقدم حزب “البديل من أجل ألمانيا” من أقصى اليمين بفارق كبير على الأحزاب الحكومية في استطلاعات الرأي.
