أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس الاثنين، عن استدعاء جنود احتياط سبق أن تم إعفاؤهم من الخدمة في السنوات الماضية، وذلك بسبب النقص في عدد الجنود بعد تقييم أمني جديد.
وأوضح الجيش، في بيان نشره على منصة “إكس”، أن وزير الدفاع يوآف غالانت أمر بإعادة استدعاء من كانوا في الاحتياط وتم إعفاؤهم سابقا بسبب تخفيض عدد القوات، والذين ما زالوا في سن الخدمة.
وأضاف البيان أن القرار اتُّخذ بناءً على تقييم جديد للوضع وحجم نشاطات القوات النظامية والاحتياطية، وذلك في إطار خطة الجيش لزيادة عدد المجندين.
وأشار إلى أن الجيش بدأ بالفعل بالتواصل مع المرشحين المعنيين الذين خدموا سابقا في التشكيلات الأساسية، وسيتم تكليف المناسبين منهم بالعودة للخدمة في الوحدات المختلفة حسب الضرورة العملياتية.
من جانبها، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بأن القرار يشمل إعادة 15 ألف إسرائيلي، ممن أدوا الخدمة النظامية وتم إعفاؤهم من خدمة الاحتياط بعد تسريحهم من الخدمة الإلزامية قبل 14 عاما، وسيتم استدعاؤهم لأداء خدمة الاحتياط 3 مرات في العام المقبل.
وقالت الصحيفة إن “القرار سينطبق على من هم في سن 35 عاما أو أقل، حيث ستتم إعادتهم إلى خدمة الاحتياط بعدما حصلوا على إعفاء منها”.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن رئيس لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتاين عن نيته الترويج لمشروع قانون يسمح بتجنيد جنود الاحتياط المعفيين من الخدمة، نظرا لحاجة الجيش الإسرائيلي الماسة إلى جنود إضافيين.
وفي يونيو/حزيران الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يرفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بشكل مؤقت، ووفقا لهذا القانون، سيخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، وسيخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما، بدلا من 45 عاما.
وبدورها، حذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن عدم تمديد سن الإعفاء قد يؤدي إلى صعوبات في استكمال المهام الأمنية الروتينية في الحرب، حسبما أفاد موقع “والا” العبري.
ويأتي هذا في ظل استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 132 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إلى جانب دمار واسع ومجاعة متفاقمة.
