قال صندوق الثروة السيادي العماني في تقريره السنوي عن 2023 إن حجم أصوله وصل إلى 19.2 مليار ريال (49.9 مليار دولار) في نهاية 2023 صعودا من 17.2 مليار ريال (44.7 مليار دولار) قبل عام.
وقال جهاز الاستثمار العماني أيضا في التقرير الصادر اليوم الاثنين إنه سجل أرباحا تزيد على 1.7 مليار ريال (4.4 مليارات دولار) وأسهم بقيمة 800 مليون ريال (2.08 مليار دولار) في الموازنة العامة للدولة.
وتتضمن الأصول التابعة للصندوق المملوك للدولة شركات لها أنشطة في كثير من القطاعات في اقتصاد الدولة الخليجية، منها الطاقة والطيران والملاحة البحرية والاتصالات.
يشار إلى أنه قبل 3 أشهر قال صندوق النقد الدولي إن النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان على المديين القريب والمتوسط مواتية مع وجود مخاطر هبوط تنبع من التوتر في المنطقة والتباطؤ العالمي المفاجئ.
وأضاف الصندوق حينها أنه من المتوقع أن تظل التوازنات المالية والخارجية لسلطنة عمان في أوضاع مريحة على المدى المتوسط بدعم من أسعار النفط المواتية والإصلاحات المالية والهيكلية المستمرة.
وتوقع الصندوق أن يظل النمو الاقتصادي في عُمان معتدلا عند 0.9% في 2024، على خلفية تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى النصف الأول من هذا العام ثم يتسارع إلى 4.1% في 2025.
وقال صندوق النقد إن القطاع المصرفي العماني لا يزال متينا، مدعوما بنسب مريحة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول القوية.
وكانت وزارة المالية العمانية قد ذكرت في وقت سابق من العام أن حجم الدَّين العام للسلطنة انخفض بنهاية الربع الأول من 2024 إلى 15.1 مليار ريال (39.24 مليار دولار)، مقارنة مع 15.3 مليار ريال (39.76 مليار دولار) بنهاية عام 2023.
وسددت وزارة المالية بنهاية الربع الأول أكثر من 206 ملايين ريال (535.3 مليون دولار) مستحقات للقطاع الخاص.
