أوقف مصرف ليبيا المركزي جميع أعماله حتى يتم إطلاق سراح مسؤول كبير بالمصرف تعرض للخطف اليوم الأحد.
ويعد المصرف، الذي يتخذ من مدينة طرابلس مقرا له، الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا في ما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي للبلد المنقسم منذ سنوات بين حكومتين متنافستين في طرابلس وبنغازي.
وقال المصرف إن “جهة مجهولة” تقف وراء خطف مصعب مسلم مدير إدارة تقنية المعلومات بالبنك اليوم.
وأضاف في بيان: “يؤكد مصرف ليبيا المركزي رفضه لهذه الأساليب الغوغائية التي تمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون”.
تهديد
وأضاف المصرف أنه تم “تهديد بعض المسؤولين الآخرين (في المصرف) بالخطف”، ومن ثم فإنه قرر “إيقاف كافة أعمال المصرف وإداراته ومنظوماته”.
وقال: “لن يتم استئناف أعمال المصرف إلى أن يتم الإفراج عن السيد مصعب مسلم وعودته للعمل وإيقاف مثل هذه الممارسات، وتدخل الأجهزة ذات العلاقة”.
من جهته، قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند -الأسبوع الماضي- إن “محاولة استبدال قيادة المصرف بالقوة قد تؤدي إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية”.
وقالت السفارة الأميركية إن نورلاند التقى الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي لبحث المخاوف المتعلقة بتجمع فصائل مسلحة حول مقر المصرف في طرابلس.
وقال نورلاند إن “النزاعات حول توزيع ثروات ليبيا يجب أن تُحل من خلال مفاوضات شفافة وشاملة نحو تحقيق ميزانية موحدة تعتمد على التوافق”.
وفي التاسع من أغسطس/آب الجاري، قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب 16 إثر اشتباكات بين فصيلين في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.
وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس يرأسها عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء المؤقت الذي عُين في إطار عملية دعمتها الأمم المتحدة في 2021.
