ارتفع معدل البطالة في صفوف الشباب في الصين إلى مستوى 17.1% في يوليو/تموز الماضي، على ما أظهرت بيانات رسمية، في أعلى مستوى هذا العام، بينما يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم رياحا معاكسة متزايدة.
وتعاني الصين من بطالة متزايدة في صفوف الشباب، ومن قطاع عقارات مثقل بالدين، ومشكلات تجارية مع الغرب.
ودعا رئيس الوزراء الصيني لي تشاينغ المسؤول عن السياسات الاقتصادية -الجمعة- إلى “الإصغاء” إلى الشركات المتعثرة و”معالجة صعوباتها حقا”، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا.
وكشفت الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء عن ارتفاع ملحوظ في معدل البطالة بين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما، مقارنة بـ13.2% في يونيو/حزيران.
وكان ذلك المعدل قد بلغ ذروته عند 21.3% في يونيو/حزيران 2023 قبل أن تعلق السلطات نشر الأرقام وتغير منهجيتها لاحقا مستبعدة الطلاب.
وأنهى قرابة 12 مليون طالب دراستهم الجامعية في الصين في يونيو/حزيران هذا العام، لتزداد المنافسة في سوق عمل صعبة أساسا، وذلك قد يفسر الارتفاع الحاد في البطالة.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ أعلن في مايو/أيار الماضي أن مكافحة البطالة في صفوف الشباب يجب أن تُعد “أولوية قصوى”.
مؤشرات تراجع
- بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 25 و29 عاما 6.5% في يوليو/تموز، مقارنة بـ6.4% المسجلة في الشهر السابق.
- على صعيد اليد العاملة ككل، بلغ معدل البطالة 5.2%.
وتأتي أرقام البطالة الجديدة عقب بيانات اقتصادية صينية أخرى مخيبة للآمال، ومنها أرقام تُظهر ضعف الإنتاج الصناعي، رغم التدابير الحكومية الأخيرة الرامية إلى تعزيز النمو، وأبرز المعطيات:
- تراجع نمو الإنتاج الصناعي في يوليو/تموز مسجلا 5.1% مقارنة بـ5.3% في يونيو/حزيران، وجاء دون توقعات المحللين.
- شهدت المدن الكبرى في الصين انخفاضا آخر في أسعار العقارات الشهر الماضي يشير إلى تباطؤ الطلب.
- تراجع الطلب على القروض المصرفية للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما، وفق أرقام رسمية نشرت في وقت سابق هذا الأسبوع.
وتتزايد التحديات الدولية مع فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حواجز تجارية متزايدة لحماية أسواقهما من المنتجات الصينية المتدنية الكلفة وما يعدّانه منافسة غير عادلة.
