قدرت خبيرة اقتصادية إسرائيلية أن الحرب على قطاع غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 67.3 مليار دولار.
وقالت راكيفيت روسك أميناح، الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي، للقناة 12 الإسرائيلية: “حتى الآن، كلفت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 250 مليار شيكل (67.3 مليار دولار)، وتريد مؤسسة الدفاع زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار)”.
وأضافت: “العجز أكبر بكثير، لدينا أشخاص تم إجلاؤهم وجرحى والكثير من الاحتياجات الاقتصادية التي لا تحسب حتى في تكلفة الحرب”.
وفي هذا الصدد قال البروفيسور يعقوب فرنكل، الحائز على جائزة إسرائيل للاقتصاد والمحافظ السابق لبنك إسرائيل: “المهمة الأكثر إلحاحا وأهمية هي التعامل مع العجز”.
وأضاف: “بدأ عام 2023 من دون عجز ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع. في نهاية يوليو/ تموز الماضي بلغ العجز 8.1% حوالي 155 مليار شيكل (42 مليار دولار) وينبغي تغطيته”.
وتقول القناة 12 الإسرائيلية: “الأسواق الدولية بدأت تفقد صبرها مع إسرائيل. فانخفض التصنيف الائتماني وزادت علاوة المخاطر. إن الزيادة منذ بدء الحرب واضحة للعيان”.
وقال جيل شويد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “تشيك بوينت” في مجال التكنولوجيا الفائقة، نشهد علامات على انخفاض الاستثمار الأجنبي. وبطبيعة الحال، يخشى المستثمرون الأجانب الاستثمار في بلد ليس في حالة مستقرة.
وأضاف: “إذا كنت مستثمرا أميركيا، فأنا أبحث عن بيئة مستقرة ومألوفة، وإسرائيل بطبيعة الحال بعيدة وأقل ألفة. على مدى سنوات عديدة، بنينا تلك الثقة بأنه يمكن الوثوق بنا وأننا مكان مستقر. يجب ألا تسوء الأمور”.
أما فرنكل فقال: “الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها أمام المستثمرين”.
وأضاف: “لا يتم شراء المصداقية من خلال الخطب، ولكن من خلال الأفعال”.
بدوره، حذر أوري ليفين، الرئيس التنفيذي السابق لبنك ديسكاونت، من أنه “إذا لم نتعامل مع الأزمة، فسنصل إلى أزمة خطيرة للغاية وربما نصل إلى دوامة خطيرة. هذا هو الخطر الحقيقي، وفي الاقتصاد اللعب ممنوع”.
وأضاف: “أول شيء يجب أن يحدث هو استعادة الثقة. تحتاج الحكومة إلى استعادة ثقة المستثمرين الدوليين. لقد انخفضت الثقة، ونرى ذلك في فتح فروق الأسعار، في الخطاب الدولي وفي شركات التصنيف”.
وتابع ليفين: “من دون ثقة المستثمرين الدوليين لن نتمكن من إعادة تأهيل الاقتصاد. أساس الاقتصاد هو الثقة”.
