أقالت المحكمة الدستورية التايلندية -اليوم الأربعاء- رئيس الوزراء سريتا تافيسين من منصبه بسبب “انتهاكه الصارخ” للمعايير لدى تعيينه أحد وزرائه، وقد أثارت الخطوة مخاوف إزاء احتمال حدوث توتر سياسي واضطرابات في التحالف الحاكم.
ورأى قضاة المحكمة بغالبية 5 مقابل 4 أن سريتا انتهك القواعد بتعيينه محاميا أدين جنائيا في حكومته، وذلك في قضية رفعتها مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ السابقين المعينين من المجلس العسكري التايلندي السابق.
وبهذا يكون قطب العقارات الثري سريتا رئيس الوزراء الرابع في تايلند الذي يُقال في غضون 16 عاما بقرار من المحكمة ذاتها.
وإقالة سريتا بعد أقل من عام في المنصب تعني أن البرلمان يجب أن يجتمع لاختيار رئيس وزراء جديد، مع احتمال حدوث عدم استقرار سياسي في بلد عانى طوال 20 عاما من انقلابات وأحكام قضائية أسقطت حكومات وأحزابا سياسية.
ويأتي القرار بعد أسبوع على قرار المحكمة نفسها بحلّ حزب المعارضة الرئيسي “إلى الأمام” ومنع زعيمه السابق من ممارسة العمل السياسي 10 سنوات.
“عدم أمانة”
وقال القاضي بونيا أودشاشون لدى النطق بالقرار إن “المحكمة قضت بأغلبية 5 (أصوات) مقابل 4 بإنهاء مهام رئيس الوزراء بموجب الدستور، لأنه لم يظهر أمانة في تعيين هذا الوزير”.
ورأى القاضي أن سريتا لا بد أنه كان مدركا لإدانة المحامي بيشيت تشوينبان في 2008 عندما عينه في الحكومة.
وقال القاضي إن “تعيين المدعى عليه الثاني (بيشيت) يظهر أن المدعى عليه الأول (سريتا) لا يتمتع بالأمانة وانتهك أخلاقيات التعيين” في المناصب العليا.
بدوره، قال سريتا للصحفيين تعليقا على القرار “أشعر بالحزن لترك منصب رئيس الوزراء لاتهامي بأني لم أمتثل للمعايير.. لقد أديت واجبي بكل نزاهة وصدق”.
ولا يقضي قرار المحكمة بإقالة سريتا فقط، بل أيضا بإقالة حكومته بأكملها. ومن المتوقع أن يتولى نائب رئيس الوزراء فومتام ويتشاي منصب رئيس الوزراء مؤقتا.
