نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططات لبناء مستوطنة جديدة، في حين نددت فلسطين بالقرار الذي أعلنه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، للشروع في إقامة تلك المستوطنة على أراضي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح سموتريتش أن الخطوة تأتي ردا على ما سماه تصرفات القيادة الفلسطينية في الضفة والدول التي اعترفت بدولة فلسطينية، قائلا “لا قرار ضد إسرائيل يوقف توسع المستوطنات.. سنواصل مكافحة الفكرة الخطيرة المتعلقة بدولة فلسطينية.. هذه هي مهمة حياتي”.
وأضاف سموتريتش، الذي يرأس حزبا يناصر المستوطنين وهو نفسه مستوطن، أن المستوطنة الجديدة اسمها “ناحال هيليتز” وستقام على مساحة 60 هكتارا، وستكون جزءا من مجموعة مستوطنات “غوش عتصيون” وستربطها بالقدس، معتبرا ذلك “مهمة وطنية”، وفق قوله.
من جهتها، قالت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية غير الحكومية “يواصل سموتريتش الترويج للضم الفعلي متجاهلا اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التي وقعت عليها إسرائيل، وسندفع كلنا الثمن”.
ويأتي ذلك في أعقاب موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطط لبناء ما يقرب من 5300 منزل جديد في مستوطنات الضفة، فيما وُصفت بأنها أحدث خطوة في حملة لتسريع التوسع الاستيطاني، رغم التحذيرات الدولية.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية الإسرائيلي إن الاستيطان سيستمر في التوسع، وإن الاستيطان في الضفة الغربية هو “الحزام الأمني لإسرائيل”، حسب تعبيره.
سياسة استعمارية
من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية اليوم، في بيان أن إعلان سموتريتش إقامة مستوطنة جديدة على أراضي المواطنين قرب بيت لحم يندرج في إطار سياسة استعمارية توسعية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وبيّنت أن هذه السياسة تتضمن بناء وشرعنة عشرات البؤر العشوائية، وتوسيع المستوطنات القائمة، وشق شبكة كبيرة من الطرق، لتحويل جميع المستوطنات إلى تجمع ضخم متصل جغرافيا، يلتهم المساحة الكبرى من أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت الخارجية الفلسطينية “في الوقت الذي تعمّق فيه الحكومة الإسرائيلية وتكثف البناء الاستعماري، تواصل عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بحجج وذرائع واهية”.
كما أكدت أن تصاعد عمليات الهدم أو الإخطارات بالهدم تمثل أبشع تعبير عن الاستعمار الإحلالي (استبدال المستوطنين بالفلسطينيين) وجريمة التطهير العرقي، واستخفاف علني بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية.
ورأت الخارجية أن ما سمته الفشل الدولي في تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة يشجع حكومة الاحتلال على التمادي في ضم الضفة الغربية وتعميق الاستيطان، وتقويض أية فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، كما أنه يشجع السلطة القائمة بالاحتلال على الإفلات المستمر من العقاب.
بدوره، اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، في بيان، أن إعلان سموتريتش بمثابة “استكمال لمسلسل الإبادة والتشريد والعدوان على شعبنا الفلسطيني، وتحدّ لمحكمة العدل الدولية وللقرارات الدولية الرافضة لوجود الاستيطان غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية”.
والشهر الماضي، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الإسرائيلية، في أعقاب مصادقة الكابينت على خطة لسموتريتش تشمل “شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة ونشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات” واتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية.
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا وزراء إسرائيليون إلى تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية وإعادة بناء المستوطنات في القطاع.
وقد انضمت إسبانيا وأيرلندا والنرويج في مايو/ أيار الماضي قبل أن تلتحق بهم سلوفينيا أيضا إلى أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اعترفت بدولة فلسطينية، واعتبرت ذلك “السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين”، في حين هاجمت إسرائيل تلك الدول.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، فلسطينية وإسرائيلية، وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى.
