استعاد الاشتراكيون بزعامة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز السيطرة على الحكومة الكتالونية مع تولي حكومة جديدة مهامها الاثنين، مما يضع حدا لوجود حركة انفصالية بالسلطة في هذه المنطقة شمال شرق البلاد منذ 14 عاما.
ويرأس الحكومة الاشتراكي سلفادور إيلا، وزير الصحة في حكومة سانشيز في ذروة جائحة كوفيد-19، وتضم 16 وزيرا من التكنوقراط بشكل أساسي، وكذلك انفصاليين معتدلين من حزب اليسار الجمهوري لكتالونيا.
وأفاد إيلا خلال أداء الوزراء اليمين “أريد أن أؤكد لكم أن هذه الحكومة ستكون للجميع.. إنه هاجس حقيقي”.
وفاز الحزب الاشتراكي الكتالوني (الفرع الإقليمي للحزب الاشتراكي العمالي التابع لسانشيز) بالانتخابات الإقليمية التي جرت في 12 مايو/أيار لكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة البالغة 68 مقعدا في المجلس.
وبعد أسابيع من المفاوضات، تمكن إيلا من الحصول على دعم حزب صغير من اليسار المتطرف -عضو برنامج سومار الذي يدعم حكومة سانشيز في مدريد- وخاصة دعم حزب اليسار الجمهوري لكتالونيا، الأكثر اعتدالا بين الحزبين الانفصاليين في المنطقة.
ومع حصوله على الأغلبية المطلقة من المقاعد، انتخب إيلا الخميس الماضي من المجلس رئيسا لحكومة كتالونيا.
تنازلات
ويؤكد نجاح الاشتراكيين في تشكيل حكومة في كتالونيا، بالنسبة لأوساط سانشيز، إستراتيجية رئيس الوزراء الرامية إلى خفض الدعم للانفصاليين في كتالونيا من خلال تقديم التنازلات.
ومن أهم هذه التنازلات العفو المثير للجدل عن الذين شاركوا في محاولة الانفصال من جانب واحد عام 2017، والتي تسببت في أخطر أزمة سياسية في إسبانيا منذ عودة الديمقراطية.
ولإقناع حزب اليسار الجمهوري لكتالونيا بدعمه، كان على إيلا أن يتعهد بمنح الإقليم السيطرة الكاملة على الضرائب المحصلة على أراضيه، وهو أحد المطالب الرئيسية للأحزاب المؤيدة للانفصال منذ عقود.
وقبل أن يدخل حيز التنفيذ، على البرلمان الإسباني التصديق على هذا التنازل الكبير على صعيدي الموازنة والدستور.
ويصطدم هذا الأمر برفض المعارضة اليمينية وأيضا برفض بعض الاشتراكيين الذين يزعمون أنه سيحرم الدولة المركزية من مصدر كبير للإيرادات.
وتخشى العديد من المناطق أن يؤدي مثل هذا الإصلاح إلى معاملة غير متساوية بين مختلف المجتمعات المستقلة التي تشكل البلاد.
