حكومة بنغلاديش الجديدة تتعهد بمعالجة الهجمات ضد الأقليات | أخبار

أعلنت الحكومة البنغلاديشية الجديدة اليوم الأحد أنها تعمل على حلّ مشكلة الهجمات التي قال هندوس وأفراد من أقليات دينية أخرى إنهم تعرضوا لها بعد الإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وقالت الحكومة -في أول بيان رسمي لها منذ تعيينها الخميس الماضي- “أخذنا علما بقلق بالغ بالهجمات على أقليات دينية في بعض الأماكن”، مؤكدة أنها ستجتمع على الفور مع الهيئات التمثيلية والمجموعات المعنيّة الأخرى لإيجاد سبل لحلّ “مثل هذه الاعتداءات الشنيعة”.

ويتضمّن بيان الحكومة الجديدة المكلّفة بإجراء إصلاحات ديمقراطية في الدولة التي تعد 170 مليون شخص والواقعة في جنوب آسيا، قائمة من الأولويات الطارئة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

كما أمرت الحكومة برئاسة محمد يونس بتقديم “الدعم” لعائلات المتظاهرين الذين قُتلوا في التظاهرات التي استمرت أسابيع وأدّت إلى الإطاحة بالشيخة حسينة، وخصصت أموالًا عامة لدفع تعويضات للمصابين في الاضطرابات التي بدأت في تموز/يوليو والتي قُتل فيها 450 شخصًا.

وأمس السبت، دعا يونس مواطني بلاده إلى الوحدة، وقال “لا تفرقوا بحسب الدين” معربا عن أمله في بناء “بنغلاديش جديدة”، إثر هجمات ضد الأقلية الهندوسية بعد الإطاحة بحكومة الشيخة حسينة، الأمر الذي أثار قلقا في الهند المجاورة.

وفور سقوط الشيخة حسينة هوجم عدد من المتاجر والمنازل التي يملكها الهندوس الذين يعتبرهم البعض من أنصارها، إذ يمثل الهندوس قرابة 8%من سكان بنغلاديش؛ ومنذ فرار حسينة إلى الهند وصل مئات منهم إلى الحدود الهندية سعيا للعبور.

وأول أمس، قال شهود عيان إن عشرات من أقلية الروهينغا المسلمة، من بينهم أطفال ونساء، قتلوا في هجوم بطائرات مُسيرة استهدفتهم خلال فرارهم من ميانمار إلى بنغلاديش الأسبوع الماضي، في حين ذكرت تقارير أن قوارب تقل لاجئين من الروهينغا غرقت في نهر يفصل بين البلدين.

تعيينات

واليوم، أوضحت الحكومة أنها ستعيد فتح نظام مترو الأنفاق في العاصمة داكا بحلول نهاية الأسبوع وستعيّن قريبًا حاكمًا جديدًا للمصرف المركزي ليحلّ مكان الحاكم السابق الموالي لحسينة والذي استقال تحت ضغط الاحتجاجات.

كما أدّى اليوم رئيس المحكمة العليا الجديد سيّد رفعت أحمد، اليمين الدستورية بعد استقالة سلفه عبيد الحسن الذي أشرف على محكمة لجرائم الحرب واجهت انتقادات شديدة إذ أمرت بإعدام معارضين للشيخة حسينة.

وجاءت استقالته في سياق موجة من الإقالات طالت شخصيات تعتبر مقربة من السلطة السابقة إثر التظاهرات الحاشدة التي أوصلت خبير الاقتصاد محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام إلى السلطة الخميس.