اعتمدت الأمم المتحدة معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، هي أول نص من نوعه تقره المنظمة، رغم معارضة شديدة من ناشطين حقوقيين حذروا من أخطار قد تترتب عليها ووصفها بعضهم بأنها أداة للمراقبة.
وبعد مفاوضات استمرت 3 سنوات وجولة أخيرة على مدى أسبوعين في نيويورك، وافق الأعضاء أمس الخميس على المعاهدة التي أطلق عليها “اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية” بالإجماع، ومن المقرر الآن تقديمها إلى الجمعية العامة لاعتماده رسميا.
ومن ضمن أهداف المعاهدة “منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية”، خاصة فيما يتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.
وأعلنت الدبلوماسية الجزائرية فوزية بومعيزة مباركي، رئيسة لجنة صياغة المعاهدة، أمس الخميس اعتماد نصوصها في ختام جلسة عقدت بهذا الشأن.
وأنشئت لجنة صياغة المعاهدة عقب مبادرة أولية قدمتها روسيا في العام 2017، وذلك رغم معارضة أميركا وأوروبا لإنشائها.
مخاوف وانتقادات
وينتقد معارضو المعاهدة، وهم خليط يضم ناشطين حقوقيين وشركات تكنولوجيا كبرى، اتساع نطاقها، ويعتبرون أنها قد تكون معاهدة رقابة عالمية ويمكن استخدامها لقمع الحريات.
وتنص المعاهدة على أنه يجوز لأي دولة عضو، عند التحقيق في أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 4 سنوات بموجب القانون الوطني، أن تطلب من سلطات دولة أخرى أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، كما يحق لها طلب بيانات من مزودي خدمة الإنترنت بهذا الشأن.
واعتبرت ديبورا براون من منظمة هيومن رايتس ووتش أن الأمر سيمثل “كارثة بالنسبة لحقوق الإنسان ولحظة قاتمة في تاريخ الأمم المتحدة”.
ووصفت المعاهدة بأنها “أداة مراقبة متعددة الأطراف غير مسبوقة”.
كما أبدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحفظات جدية بشأن نص المعاهدة، ودعت الدول هذا الأسبوع إلى ضمان مراعاتها لحقوق الإنسان.
وخلال جلسة الموافقة على نص المعاهدة أمس الخميس، طالبت إيران بحذف العديد من البنود التي قالت إنها تحتوي على عيوب كبيرة.
وتنص إحدى الفقرات التي اعترضت عليها إيران على أنه “لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الاتفاق على أنه يسمح بقمع حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية مثل حرية التعبير أو الرأي أو الدين أو المعتقد”.
لكن أغلبية الحاضرين رفضت الطلب الإيراني حيث بلع عدد الأصوات الرافضة له 102 مقابل 23 صوتا لصالحه وامتناع 26 عن التصويت.
