17 إخطار هدم دفعة واحدة وزعت في حي واد الجوز بالقدس، تستهدف منازل ومنشآت تجارية، في وقت تشير فيه إحصائيات إلى وجود نحو 23 ألف إخطار هدم سابقا. خبيران يجيبان عن السؤال: ماذا يجري في القدس؟
اقتحمت طواقم مشتركة من بلدية الاحتلال في القدس وسلطة الطبيعة والشرطة والقوات الخاصة، مساء أول أمس الأحد حي وادي الجوز في المدينة، ووزعت إخطارات هدم بحجة البناء بدون ترخيص لـ17 منزلا ومنشأة فلسطينية، وفق مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي.
يضيف المركز أن المنازل التي تستهدفها الإخطارات مشيدة منذ عشرات السنين، وتؤوي 70 فردا، بينهم مرضى وكبار في السن.
وينقل المركز عن العائلات أن ما تسمى بـ”سلطة الطبيعة” تسعى إلى هدم المنازل واستخدام مكانها “للمنفعة العامة والحدائق”.
بدوره يقول الكاتب المقدسي، أحمد الصفدي: “تفاجأنا بقرار هدم 17 منزلا في حي واد الجوز، الذي يأتي ضمن سياسة تطال بلدة سلوان وكل قرى وبلدات القدس”.
وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى تسارع وتيرة الهدم في ظل حكومة الائتلاف المتطرفة في إسرائيل لهدف أساسي هو “دفع المواطن المقدسي للهجرة خارج المدينة وبالتالي إفراغها، بينما أعين الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية”.
ولمجابهة هذه السياسة، يرى أن المخرج هو “دعم عربي وإسلامي سخي لبناء مساكن داخل القدس، لتثبيت المواطن المقدسي”.
في إحصائية هي الأعلى منذ بداية العام الجاري، نُفذت 64 عملية هدم في محافظة القدس، خلال يوليو/تموز الماضي، بينها 10 عمليات هدم ذاتي قسري، وتركزت أكبر عمليات الهدم في بلدة عناتا خارج الجدار العازل.
وشمل الهدم منازل وشققا سكنية، ومنشآت تجارية وزراعية وحيوانية، وأسوارا استنادية،… pic.twitter.com/1LhbmCah48
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) August 2, 2024
استمرار التهجير
من جهته يلفت مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري، إلى أن ما يجري في القدس يشكل استمرارا لسياسة التهجير والتشريد منذ النكبة عام 1948.
وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى مصادرة 87% من أراضي القدس، وفي نصف المساحة المتبقية يمكن للمقدسيين البناء لكن شروط الاحتلال والتكاليف باهظة.
وكشف الحموري عن وجود نحو 23 ألف قرار هدم بحق منازل ومنشآت في القدس “قد ينفذ أي منها في أي وقت”.
وأشار إلى حالة القلق التي ترافق عمليات الهدم، والآثار النفسية لعمليات “الهدم الذاتي” التي يلجأ إليها المقدسيون تجنبا لدفع غرامات باهظة تفرضها عليهم بلدية الاحتلال إن هي نفذت الهدم بآلياتها.
وأشار إلى أن الإخطارات الـ17 في حي وادي الجوز المكتظ، تستهدف منازل عمر بعضها عشرات السنين، ودفع أصحابها مخالفات وغرامات تعادل ثمنها، وفي النهاية يلاحقها الهدم.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تفرض على أصحاب المنازل ضرائب، وفي ذات الوقت تجبرهم على دفع غرامات بحجة عدم الرخيص، وأخيرا تقرر هدمها.
وقال إن الهدم يهدف إلى “إضعاف المقدسيين اقتصاديا ودفعهم لترك المدينة”.
