مراسلو الجزيرة نت
تونس- قبل أيام قليلة من غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الخريف المقبل، لم يحصل أغلب المترشحين على بطاقة “السوابق العدلية” وهي شرط أساسي للترشح، مما جعل المعارضة تعتبر هذا الشرط ورقة بيد الرئيس قيس سعيد المرشح للانتخابات لإزاحة منافسيه.
ومنذ فتح باب الترشح قبل 5 أيام، لم يودع سوى 3 مرشحين ملفاتهم لدى هيئة الانتخابات، من بين عشرات الأسماء الذين حصلوا على ورقة جمع التزكيات، وهو عدد ضئيل حسب المراقبين الذين يرون أن هناك قيودا إدارية مفروضة لتضييق الخناق على المرشحين للرئاسة.
وللمطالبة برفع تلك القيود وتكريس مبدأ النزاهة بالعملية الانتخابية، طالب 11 مرشحا -في بيان- برفع يد السلطة التنفيذية عن منح بطاقة “السوابق العدلية” أو ما تُعرف في تونس باسم “البطاقة عدد 3″، ضمن الشروط التي فرضتها الهيئة.
تهديد بالانسحاب
ويهدد المرشحون بالانسحاب من سباق الانتخابات، في ظل غياب ضمانات النزاهة وتكافؤ الفرص، وعدم وقوف الإدارة على قدم المساواة بين الرئيس والمرشح للانتخابات قيس سعيد من جهة، وبين بقية المرشحين، الذين يُلاحق بعضهم بقضايا، في حين زج بآخرين في السجن.
وتمنح السلطات الأمنية “البطاقة عدد 3” بناء على طلب المواطن، وتظهر إن كانت للشخص سوابق عدلية (جنائية) أو أنه نقي منها، وعادة يتطلب استخراجها 8 أيام، لكن عديدا من المرشحين يشتكون من أنهم طلبوا الحصول على البطاقة قبل أكثر من شهر، ولكن “دون جدوى”.
وبحسب رزنامة الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول القادم، فإن باب تقديم الترشحات سيغلق الثلاثاء السادس من أغسطس/آب الجاري. وفي ظل هذا الضيق من الوقت، يرى المراقبون أن المناخ العام للانتخابات لا يكرس مبدأ التعددية وممارسة الحق بالترشح.
وتقول المعارضة إن اشتراط هيئة الانتخابات على المرشحين إرفاق “البطاقة عدد 3” في ملف ترشحهم يأتي عكس ما كان عليه الوضع في انتخابات أعوام 2019 أو 2014، معتبرين أنه إجراء مقصود به “إسقاط أكبر عدد ممكن من الترشحات، ليكون الرئيس سعيد أمام طريق مفتوح”.
وكان الرئيس قيس سعيد أعلن عزمه الترشح لولاية ثانية لمدة 5 سنوات، بعدما صعد للحكم في انتخابات عام 2019، قبل أن يعلن اتخاذ “تدابير استثنائية” منذ 3 سنوات، أصبح بموجبها يحكم البلاد بسلطات مطلقة، وهو ما جعل المعارضة تعتبر ما قام به “انقلابا على الشرعية”.
ويصرّ الرئيس سعيد -في خطاباته خلال جولاته المتكررة بعديد من المناطق بالبلاد- على مواصلة ما يصفه بـ”تطهير البلاد من الذين حكموا خلال العقد الماضي، وتسببوا في تخريب مؤسسات الدولة واستشراء الفساد وتجويع الشعب”.
تجاوز للقانون
من ناحيته، يقول القيادي بجبهة الخلاص المعارضة بالقاسم حسن، للجزيرة نت، إن كل المؤشرات تدل حاليا على أن البلاد لا تتجه إلى إجراء انتخابات تنافسية وديمقراطية، مؤكدا أن رفض منح “البطاقة عدد 3” للمرشحين فيه تجاوز صارخ للقانون، وينم عن انحياز الإدارة للرئيس.
ويضيف أن الأصداء المتأتية بشأن رفض منح البطاقة للمرشحين، والتضييقيات الأمنية المسلطة على المتبرعين بعملية جمع تزكيات الناخبين لفائدة المرشحين، والملاحقات القضائية ضد بعض المرشحين سواء في السجون أو خارجها، تعكس صورة الانتخابات.
وعلى المنوال نفسه، يقول الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي المعارض نبيل حجي إن شروط الترشح للانتخابات تدل على أنها ستكون كمبايعة للرئيس قيس سعيد لولاية ثانية، خارج قواعد التنافس الانتخابي النزيه وتكافؤ الفرص، والوقوف على قدم المساواة مع الجميع.
ويطلق حجي ساخرا على الانتخابات الرئاسية المقبلة “انتخابات البطاقة عدد 3″، معتبرا أن فرض الوثيقة لتكون شرطا أساسيا للترشح من هيئة الانتخابات فيه عرقلة للمرشحين، لأن المحكمة الإدارية دعت الهيئة في 2014 إلى الحصول عليها بمفردها من الإدارة.
ويقول المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي للجزيرة نت إن اشتراط الحصول على البطاقة إشكال يُطرح لأول مرة في تاريخ الانتخابات التونسية، مبينا أن هذه الوثيقة كان الهدف منها التأكد من خلو ملف المترشح من السوابق العدلية لقبول ترشحه، لكن شكاوى المرشحين بعدم إعطائهم حقهم في الحصول عليها يمس بشفافية وديمقراطية الانتخابات ويشكك في نزاهتها، مؤكدا أن استمرار هذا المنع حتى آخر لحظة يهدد مصداقية المسار الانتخابي برمته.
في المقابل، أكد الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري -في تصريح إعلامي اليوم الجمعة- أن وزارة الداخلية ستشرع بالاتصال بالمرشحين للرئاسية “لمدهم بالبطاقة عدد 3″، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي إشكال في الحصول عليها في حال تقديم الترشحات.
