أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة بلا تغيير، لكنه فتح الباب أمام خفض تكاليف الاقتراض بحلول اجتماعه المقبل في سبتمبر/أيلول مع استمرار التضخم في التحرك نحو هدف البنك البالغ 2%.
وقالت لجنة السوق المفتوحة التابعة للبنك في بيان “كان هناك بعض التقدم الإضافي نحو هدف اللجنة البالغ 2%”.
وصدر بيان اللجنة بعد نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين وأبقت فيه على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25% و5.5%، لكنها مهدت الطريق كذلك لخفض السعر في اجتماعها يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول المقبل، أي قبل 7 أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
إجماع واسع
ورغم حذر مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي من أي إجراءات من شأنها أن تفسد نهجهم القائم على تحديد السياسات النقدية وفقا للبيانات وليس السياسة فإن الانخفاض المستمر في الأسعار في الأشهر القليلة الماضية أدى إلى إجماع واسع على أن معركة التضخم تقترب من نهايتها.
وقال المجلس إن الضغوط التضخمية “مرتفعة إلى حد ما”، وهو تغير مهم في التقييم الذي استخدمه طوال معظم معركته مع ارتفاع الأسعار.
وأضاف أعضاء مجلس المحافظين أنه سيكون من الملائم خفض تكاليف الاقتراض قبل أن يعود التضخم بالفعل إلى النسبة المستهدفة، وذلك لمراعاة الوقت الذي تستغرقه السياسة النقدية للتأثير على الاقتصاد.
وقال المجلس في بيانه إن الاقتصاد “استمر في التوسع بوتيرة قوية”، ورغم “تباطؤ مكاسب الوظائف” فإن معدل البطالة “ظل منخفضا”.
ولم يلتزم البنك المركزي الأميركي في بيانه بخفض الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وأكد على أن صناع السياسات ما زالوا بحاجة إلى “ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بصورة مستدامة نحو 2%” قبل خفض تكاليف الاقتراض.
