بدأ اليوم الاثنين السباق للانتخابات الرئاسية التونسية المقرر في 6 أكتوبر/تشوين الأول، بتقديم ملفات الترشيحات وسط قيود صارمة يقول الخبراء إنها تمهد الطريق لفوز الرئيس قيس سعيد والبقاء في الحكم.
وقد فرضت اللجنة الانتخابية قيودا على شروط الترشح، حيث اشترطت الحصول على تأييد 10 أعضاء في البرلمان، أو 40 رئيسا للسلطات المحلية، أو 10 آلاف ناخب، وهو ما يعتبره البعض ”رقما مهولا“.
ولم يتمكن اثنان من المعارضين السياسيين البارزين، وهما زعيم “الحزب الجمهوري” عصام الشابي وغازي الشواشي من “حزب التيار الديموقراطي”، من الحصول على التوكيل الخاص اللازم للترشح، لينضموا بذلك إلى حوالي 20 شخصية معارضة لسعيّد موقوفين منذ فبراير/شباط 2023 في إطار تحقيق وصفته المنظمات غير الحكومية بأنه “لا أساس قانوني له”.
وثمة أيضا معارضة من المحامية عبير موسى المتهمة بالتآمر على الدولة، مما يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي.
وعلى ما يبدو أن الهدف هو استبعاد بعض المرشحين الذين يمكن أن يمثلوا خطرا حقيقيا على سعيّد من السباق.
واحتكر سعيد، الذي انتخب رئيسا في أكتوبر/تشرين الأول 2019، جميع السلطات منذ يوليو/تموز 2021، مما أثار انتقادات من المنظمات غير الحكومية التي اعتبرت ذلك “انحرافا استبداديا”.
وتواجه الانتخابات الحالية تحديات عدة، بما في ذلك تشديد شروط الترشح والاعتقالات التعسفية للمعارضين.
وفي ظل الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع معدلات البطالة، تتطلع بعض الشخصيات السياسية والثقافية إلى الترشح، ومن بينهم مغني الراب كريم الغربي والعميد المتقاعد كمال العكروت.
لكن يبقى التساؤل حول مدى قدرة المعارضة على التوحد خلف مرشح بديل لسعيّد وما إذا كان بإمكانها التأثير على نتائج الانتخابات.
