رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا -أمس الأحد- إعلان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح فتح باب الترشيحات لحكومة موحدة للبلد الغني بالنفط.
وقال المجلس -في بيان له- إن “التوافق وعدم التفرد بالقرار هو ما سعينا إلى تحقيقه ووضع نقاطه الرئيسية في الاجتماع الثلاثي برعاية الجامعة العربية، في إطاره العام”، مشيرا إلى أن العملية كان من المقرر أن تستكمل بوضع الآليات المتعلقة بجميع النقاط التي تضمنها بيان الجامعة.
وتابع “لكن الخطوة الأحادية التي اتخذها مجلس النواب (مقره الشرق)، بإقراره موازنة ضخمة مخالفة للاتفاق السياسي وتكرس الانقسام، حالت دون الاجتماع (لوضع الآليات)”.
وأكد المجلس -في بيانه- تمسكه بالإطار العام للحل السياسي الذي تضمنه البيان الثلاثي في القاهرة، والذي لم يتم الاتفاق فيه على آليات تنفيذ بنوده ومنها آلية تشكيل الحكومة.
أما مجلس النواب فقد دعا إلى عدم الاستمرار في اتخاذ خطوات منفردة من شأنها تكرار الفشل وتكريس حالة الانقسام. كما شدد المجلس على أنه “لن يعترف بأي إجراء أحادي الجانب”، في إشارة إلى إعلان مجلس النواب فتح باب الترشيحات لرئاسة الحكومة الموحدة إلى أن يتم الاتفاق على الآليات.
فتح باب الترشيح
وكان عقيلة صالح قد أعلن -أمس الأحد- فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس حكومة موحدة، بدءا من اليوم حتى 11 أغسطس/آب المقبل. ودعا صالح رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة (هيئة برلمانية استشارية) إلى تزكية من يرونه كفؤا لشغل منصب رئيس الحكومة.
واجتمع كل من صالح ورؤساء المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، والمجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، بالقاهرة في 10 مارس/آذار الماضي برعاية الجامعة العربية لحل الخلافات التي تعرقل إجراء الانتخابات العامة التي طال انتظارها.
وبحسب بيان صادر عن الجامعة العربية آنذاك، اتفق رؤساء المجالس الثلاثة على عملية تتضمن “تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية، وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين، وتوحيد المواقف السيادية”.
واعتمد مجلس النواب في 10 يوليو/تموز الجاري ميزانية موحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار (نحو 25 مليار دولار)، وهو ما رفضه تكالة، إذ أعلن تعليق مشاركته في الحوارات التي ترعاها الجامعة العربية لحل الأزمة الليبية.
ويذكر أن هناك حكومتين في ليبيا حاليا، إحداهما معترف بها من قبل الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير من خلالها غرب البلاد بالكامل.
أما الحكومة الثانية فهي حكومة أسامة حماد، المكلفة من قبل مجلس النواب منذ 3 سنوات ومقرها في بنغازي، وتدير كامل الجزء الشرقي من البلاد ومدن الجنوب.
وقد خلق هذا الوضع أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها من خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تحول دونها الخلافات حول قوانينها والهيئة التنفيذية التي ستشرف عليها.
