أعلن البنك المركزي الإثيوبي اليوم الاثنين تحرير سعر صرف العملة الوطنية “بير”، وأشار إلى أنه ابتداء من اليوم سيتم تحديد قيمة العملة من خلال آليات السوق للعرض والطلب والمعروفة بتعويم العملة.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير ميزة تنافسية قائمة على السوق لسعر الصرف ومعالجة التشوهات الاقتصادية طويلة الأمد.
وفي بيان متلفز قال محافظ البنك المركزي مامو ميهريتو إن البنك سيجري مراجعة كبرى لنظام الصرف الأجنبي في البلاد.
وأوضح ميهريتو أن هذه الخطوة جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الأوسع للحكومة، وستسمح للبنوك بشراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار يتم التفاوض عليها بحرية.
توسيع المشاركة في السوق
ويتيح الإصلاح للبنوك الدخول في معاملات بالعملة الأجنبية مع عملائها وفيما بينها، وإضافة إلى ذلك سيتم السماح لمكاتب الصرف الأجنبي غير المصرفية بالمشاركة في السوق وشراء وبيع الأوراق النقدية بالعملة الأجنبية بأسعار السوق، ولن يقوم البنك المركزي إلا بتدخلات محدودة لدعم السوق في الأيام الأولى.
وأكد المحافظ أن إصلاح سعر الصرف من شأنه أن يخفف الأزمة الاقتصادية في إثيوبيا وأن يفيد ملايين الإثيوبيين في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن “المزارعين والرعاة وعمال المناجم وموظفي قطاع التصنيع في القطاعات الموجهة للتصدير وآلاف الشركات في قطاعي الخدمات والسياحة سيستفيدون من هذا الإصلاح”.
وتدعم الحكومة هذا الإصلاح بحزمة مالية كبيرة بقيمة 10.7 مليارات دولار مقدمة من الشركاء الخارجيين لإثيوبيا، وهو أكبر التزام منسق على الإطلاق للبلاد.
وقال مهيريتو إن هذا الدعم -الذي يشمل تمويلا استثنائيا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدائنين الآخرين- “سيساعد في تخفيف تكاليف وتأثيرات الانتقال لإصلاح الصرف الأجنبي”.
