ألمانيا تتطلع إلى حل أزمة العمالة الماهرة عبر ثقافة الترحيب | اقتصاد

أكدت اتحادات اقتصادية رائدة في ألمانيا على ضرورة تبني “ثقافة الترحيب” من أجل التغلب على أزمة نقص العمالة الماهرة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، بيتر أدريان، قوله: “يجب أن تكون الرسالة: نحن نتطلع إلى الترحيب بكم هنا في ألمانيا. ويوجد طرق عديدة لذلك. يبدأ ذلك بإصدار التأشيرة إذا أراد شخص ما السفر إلى ألمانيا، وينتهي بتوفير السكن ومراكز رعاية الأطفال. لدينا قصور في العديد من المجالات هنا”.

وأظهر مسح اقتصادي قدمه اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية في نهاية مايو/ أيار الماضي أن أكثر من نصف الشركات في ألمانيا تشير حاليا إلى نقص العمال المهرة باعتباره خطرًا على أعمالها. ومن بين المخاطر التي تم ذكرها كثيرا أيضا ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام وضعف الطلب المحلي.

ترحيب أفضل

وقال أدريان: “ما نحتاجه على وجه الخصوص هو ثقافة ترحيب أفضل”، مشيرا إلى أنه يمكن تقييم قانون هجرة العمال المهرة الجديد بصورة إيجابية على نحو مبدئي، لكن لا تزال العملية معقدة للغاية.

وتابع: “نحن متخلفون في التطبيق العملي. تهدف بطاقة الفرصة إلى منح الأشخاص فرصة البحث عن عمل في ألمانيا لمدة عام واحد. ومع ذلك، فإن متطلبات الحصول على بطاقة الفرصة معقدة للغاية. لا أعتقد أنه يمكنك جذب العديد من العمال المهرة إلينا بهذا الخيار”.

ويرى رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيغفريد روسفورم، أيضا أن ثمة حاجة إلى تحسين تنفيذ قانون هجرة العمالة الماهرة، وقال: “المهام تبدأ لدى السفارات والقنصليات. الجميع يعرف الملصق الأميركي “نحن نريدك!” هكذا علينا أن نفكر ونتصرف. يجب أن تمتد ثقافة الترحيب هذه إلى السلطات المحلية المعنية بشؤون الهجرة في المدينة أو الولاية”.

وذكر روسفورم أن هذا يجب أن يتضمن أيضا أسئلة عملية للغاية، وقال: “مثالي المفضل: هل يمكنني الحصول على ترخيص سيارة من المكتب الإداري بالولاية إذا كنت لا أتحدث الألمانية؟ هل هناك شخص يتعامل مع هذه العملية المعيارية باللغة الإنجليزية؟ هذه تفاهات، ولكنها تساعد بشكل كبير الأشخاص الذين بدؤوا العمل في بلد جديد، وربما حصلوا على أول دورة لتعلم اللغة، لكنهم ما زالوا غير متمكنين. لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به في هذه السلسلة بأكملها”.

قطاعات متضررة

وأظهر مؤشر العمال المهرة، الذي طوره بنك التنمية الألماني (كيه إف دبليو)، بالتعاون مع معهد (إيفو) للبحوث الاقتصادية، أن 35% من الشركات ترى حاليا أن نقص العمالة المناسبة يتسبب في عرقلة أنشطتها التجارية، بتراجع 1%، مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي، وكانت النسبة قبل عامين تبلغ 55%.

وتتفاقم المشكلة بشكل أكبر في قطاع الخدمات، مقارنة بمعظم القطاعات الأخرى، إذ إن مستوى الضرر أعلى من المتوسط (42%)، وثمة نقص حاد في العمال المهرة بمكاتب المحامين ومستشاري الضرائب ومدققي الحسابات، وهذا أثر سلبا على 71% من الشركات العاملة في هذه المجالات.

وفي القطاع الصناعي تتضرر 25% فقط من الشركات بنقص العمال المهرة، وهذا أقل بكثير مما هو عليه الحال بالنسبة لقطاع الخدمات، لكنه لا يزال 3 أضعاف المتوسط على المدى الطويل.

وفي قطاع التجزئة بلغت النسبة 28%، وفي قطاع البناء 27%.

وفي المتوسط، تكون الشركات الصغيرة أقل تضررا بقليل من الشركات الكبيرة، كما أن الغرب أقل تضررا من الشرق.