قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، إن تونس تشهد تراجعا جذريا في التقدم الذي أحرزته البلاد في مجال حقوق الإنسان منذ ثورة 2011، وعبرت عن “القلق والحزن” لذلك.
جاء ذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام إلى تونس، التقت خلالها بمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني وجمعية القضاة التونسيين ومحامين وأحزاب سياسية وصحفيين وضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان وعائلات المعتقلين تعسفيا.
وأضافت أنه بعد مرور 3 سنوات منذ علق الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان وبدأ في الاستيلاء والسيطرة على الدولة، “أصبحت الانتهاكات التي اعتقدنا أنها جزء من ماضي تونس أكثر وضوحا ومنهجية”.
وأشارت إلى أن مؤسسة العدالة “أُخضِعت، في حين تتضاعف عمليات الاعتقال والملاحقات التعسفية. وذلك يؤثر على زعماء المعارضة السياسية، والصحفيين، والناشطين، والمحامين، والقضاة، والنقابيين، ورجال الأعمال، والموظفين الحكوميين، والقاضيات والناشطات، والمهاجرين واللاجئين”.
ولفتت إلى تزامن زيارتها إلى تونس مع الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول، وأنه “بدلا من المناقشات النابضة بالحياة في المشهد السياسي التعددي، لاحظتُ القمع الحكومي على نحو أدى إلى تأجيج الخوف والرعب بشأن ما سيأتي”.
وتابعت أن العديد من زعماء المعارضة السياسية ومنتقدي الحكومة محتجزون تعسفيا، و”يواجه المرشحون الرئاسيون القيود والملاحقات القضائية، وحُكم على العديد من الصحفيين والمعلقين بالسجن، والمجتمع المدني مهدد بمزيد من القمع”.
وقالت كالامار إن معظم زعماء أحزاب المعارضة يحتجزون في الحبس الاحتياطي، ومن بينهم عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب التيار، وجوهر بن مبارك أحد زعماء التحالف السياسي جبهة الإنقاذ، وعبير موسي الأمينة العامة للحزب الدستوري الحر. وذلك فضلا عن العديد من كبار قادة حركة النهضة مثل راشد الغنوشي، ونور الدين البحيري، والصحبي عتيق وآخرين.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى إسقاط “التهم الباطلة” الموجهة إلى المعارضين والمنتقدين، والإفراج عن كل المعتقلين تعسفيا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، وإلى إلغاء جميع التدابير المتخذة لتقويض السلطة القضائية.
