أعلنت باكستان أنها ستبدأ خصخصة شركات توزيع الكهرباء العام المقبل، ضمن جزء من التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي لإصلاح قطاع الطاقة المثقل بالديون.
وأكدت لجنة الخصخصة في بيان أن مجلس إدارتها وافق على خطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحلول يناير/كانون الثاني 2025، وهو بصدد تعيين مستشار مالي للإشراف على عمليات الخصخصة.
وسيحتاج الاقتراح الآن مراجعة من قبل لجنة الخصخصة، التابعة للحكومة.
وتعتزم حكومة رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، خصخصة 6 شركات لتوزيع الكهرباء، ووضع 3 شركات أخرى في شمال غرب وجنوب البلاد، تحت اتفاقيات امتيازية.
يشار إلى أن قطاع الطاقة في باكستان يعاني من سوء الإدارة وانعدام الكفاءة، مما أدى إلى ارتفاع الديون في هذه المرافق التي تديرها الدولة وزيادة الرسوم، وقد أضر ذلك بالموارد المالية للحكومة، وأثقل كاهل المستهلكين.
وكانت لجنة الخصخصة قد مددت الموعد النهائي لتقديم طلبات لمنصب المستشار المالي لمدة أسبوعين، حتى التاسع من أغسطس/آب المقبل. وسينضم المستشار إلى لجنة من المستشارين الماليين المؤهلين مسبقا لمدة 3 سنوات، لدعم اللجنة في إعداد وتنفيذ عمليات الخصخصة والتخارج.
التزام حكومي بالإصلاح
وفي مايو/أيار الماضي، أصدر شهباز شريف تعليماته إلى لجنة الخصخصة بالمضي قدما في خصخصة جميع الشركات المملوكة للدولة، باستثناء الشركات الإستراتيجية، بغض النظر عن وضعها من حيث الربح أو الخسارة حسبما أفادت وكالة “أسوشيتد برس أوف باكستان ” الباكستانية.
وخلال اجتماع رفيع المستوى، أكد شريف أن دور الحكومة ليس إدارة الأعمال، ولكن تسهيل عمل المستثمرين، وأكد أن خصخصة الشركات المملوكة للدولة من شأنه أن يوفر أموال دافعي الضرائب وتساعد الحكومة على تقديم خدمات عالية الجودة للشعب.
