يزداد تعقيد عمل وزارة المالية في إعداد الموازنة العامة لإسرائيل لعام 2025؛ في الوقت الذي يحاول كبار المسؤولين الترويج لخطة مالية متوازنة للتعامل مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي المتزايد جرّاء الحرب على غزة.
في حين يدفع السياسيون بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومستشاره الاقتصادي آفي سمحون من أجل إعفاءات ضريبية، وليسوا في عجلة من أمرهم لإعداد الموازنة، وفق صحيفة غلوبس الإسرائيلية.
ومن بين الخلافات الرئيسية زيادة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% المقرر دخولها حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2025، فهذا الإجراء، الذي وافق عليه الكنيست كجزء من موازنة الدولة لعام 2024 في مارس/آذار الماضي، تعتبره وزارة المالية إحدى الركائز الرئيسية في الخطة المالية للسنوات المقبلة، وفق غلوبس.
ومع ذلك، يضغط سمحون من أجل إلغاء الزيادة، ويقترح بدلًا من ذلك استخدام الإيرادات المتوقعة من خطة يروج لها لتوزيع الأرباح المحتجزة للشركات.
ويثير الوضع قلقًا كبيرًا في الأوساط الاقتصادية، خاصة بسبب تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني مؤخرًا؛ ففي فبراير/شباط الماضي، خفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الأولى في التاريخ، وفي أبريل/نيسان حذت وكالة (ستاندرد آند بورز) حذوها.
ووفق الصحيفة، كانت زيادة ضريبة القيمة المضافة هي الإجراء الرئيسي الذي سوّقته وزارة المالية وبنك إسرائيل لوكالات التصنيف في جهودها لمنع تخفيض التصنيف.
وفي آخر تحديث لها عن إسرائيل قبل شهرين، قالت وكالة موديز بشأن زيادة ضريبة القيمة المضافة إنها “تعدها خطوة مهمة في الاستجابة لتدهور البيانات المالية، ما سيساعد في الحد من ضعفها اعتبارًا من عام 2025 فصاعدًا”.
تحذير
وذكرت الصحيفة الاقتصادية أن محاولات إلغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة تثير مخاوف جدية من احتمال تجاوز إسرائيل للخط الأحمر الذي حددته وكالات التصنيف.
ومنحت كلتا الوكالتين بالفعل تصنيف إسرائيل نظرة مستقبلية سلبية بالإضافة إلى تخفيضها، ما يشير إلى مزيد من التخفيضات في المستقبل.
ويزداد الوضع تعقيدًا بسبب المخاوف من مزيد من التأخير في إعداد الموازنة، وعادة ما تتم الموافقة عليها بحلول أغسطس/آب، لكن بعد التأخير في الأسابيع الأخيرة من قبل مستشاري رئيس الوزراء، والذي حال دون تحديد أطر الموازنة والتقدم في إعدادها مع الوزارات المختلفة، فمن المشكوك فيه ما إذا كانوا سيتمكنون من الالتزام بالموعد التقليدي لإعدادها، وفق غلوبس.
ويعتقد مسؤولو وزارة المالية أن رئيس الوزراء ومستشاريه ربما يهدفون إلى عدم تمرير الموازنة والمضي قدمًا كما فعلوا خلال جائحة “كوفيد” بموازنة مرتبطة هذا العام بـ”مدفوعات إضافية”، ما قد يؤدي إلى تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وبينما يدعي آفي سمحون، مستشار نتنياهو أن الوضع الاقتصادي جيد وأنه لا حاجة لزيادة الضرائب، فإن مسؤولين كبارا في وزارة المالية يحذرون من أنه من دون إجراءات ملموسة، فإن العجز المالي قد يتجاوز التوقعات السابقة.
كما يقترحون حزمة من التخفيضات وزيادة في الضرائب تصل إلى 30 مليار شيكل (819.5 مليون دولار) على الأقل، بهدف تحقيق عجز يبلغ حوالي 4% في العام المقبل، حسبما ذكرت الصحيفة.
وتساءلت غلوبس: “هل أصبح التصنيف الائتماني لإسرائيل معرضا لخطر المزيد من التخفيض؟”، مجيبة بأنه لا حاجة للتنبؤ لأنه في مايو/أيار الماضي، ذكرت وكالة موديز أن من بين العوامل التي يمكن أن تؤدي لخفض التصنيف المؤشرات على أن القدرة المؤسسية لإسرائيل تراجعت أكثر مما تقدره الوكالة لأن الحاجة إلى التركيز على أمن البلاد ستكون سلبية.
وحذرت الصحيفة من أنه إذا تراجعت إسرائيل عن زيادة ضريبة القيمة المضافة، قد ترى وكالة موديز في ذلك “مؤشرات على أن القدرة المؤسسية لإسرائيل (القدرة على اتخاذ قرار ودعمه) محدودة، ويزداد الأمر سوءًا إذا امتنعت الحكومة عن إقرار موازنة الدولة بشكل منظم، في محاولة لتجنب التخفيضات والإجراءات المؤلمة لأسباب سياسية.
وفي مثل هذه الحالة فإن السيناريو الآخر الذي تحذر منه وكالة موديز سوف يتحقق، وهو “زيادة احتمالات حدوث تأثير سلبي أكبر كثيرًا على الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد في الأمد المتوسط”.
التصنيف الجديد
ووفقا للجدول الزمني الرسمي، فإن الجولة التالية من إعلانات التصنيف الائتماني لإسرائيل من وكالتي موديز وستاندرد آند بورز ستكون في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، كانت ثمة منشورات مبكرة “عفوية” من قبل وكالات التصنيف بسبب الاضطرابات في إسرائيل (الحرب وقبلها الإصلاح القضائي لنتنياهو).
ويعكس التصنيف الائتماني خطر عدم سداد الدولة ديونها، ومن بين المؤشرات التي يعتمد عليها المحللون عند حساب المخاطر التي يتعرض لها بلد ما، نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفي إسرائيل، هذه النسبة منخفضة نسبيا مقارنة بالدول الغربية، ومع ذلك، فقد كان في اتجاه تصاعدي خطير منذ العام الماضي.
ووفقًا لتوقعات ستاندرد آند بورز، التي تحسب الرقم بشكل مختلف قليلاً عن وزارة المالية، من المتوقع أن يقفز دَين إسرائيل من 60.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 69.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ويبقى دون تغيير في عام 2026.
وتصنّف ستاندرد آند بورز إسرائيل عند “إيه+” (+A)، بعد أن خفّضتها من مستوى “إيه إيه-” (-AA)، في حين تصنفها موديز عند “إيه2” (A2)، أي ما يعادل “إيه” (A) على مقياس ستاندرد آند بورز، أما وكالة التصنيف الثالثة، فيتش، فتمنح إسرائيل تصنيف “إيه+” (+A).
