استبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء الاستقالة من منصبه قبل انتهاء ولايته الحالية عام 2027، وذلك على الرغم من الهزيمة التي مني بها حزبه في الانتخابات التشريعية الأخيرة في فرنسا وفي انتخابات البرلمان الأوروبي.
وفي مقابلة مع القناة الفرنسية الثانية (حكومية) هي الأولى منذ الانتخابات التشريعية التي جرت على جولتين في 30 يونيو/حزيران والسابع من يوليو/تموز، أقر ماكرون بهزيمة معسكره “تحالف معا” (تيار الوسط) في الانتخابات البرلمانية المحلية والأوروبية، بيد أنه رفض الاستجابة لمطالب بعض السياسيين من أقصى اليمين ومن أقصى اليسار باستقالته.
كما رفض اقتراحا من الجبهة الشعبية الجديدة التي تصدرت الانتخابات التشريعية الأخيرة بتعيين رجل الاقتصاد لوسي كاستيه رئيسا للوزراء، ورحب في المقابل باقتراح تقدم به اليمين الجمهوري.
وأكد الرئيس الفرنسي أنه لن يعين رئيس وزراء جديدا قبل انتهاء الألعاب الأولمبية التي تستضيفها بلاده في الفترة بين 26 يوليو/تموز و11 أغسطس/آب، وقال إن حكومة تصريف الأعمال برئاسة غابرييل أتال ستواصل التركيز على هذا الحدث الرياضي العالمي، محذرا من احتمال حدوث “فوضى” في حال تعيين حكومة جديدة قبل هذه الألعاب.
واعتبر ماكرون أن الانتخابات التشريعية الأخيرة في فرنسا لم تسفر عن أي فائز، وقال إنه “لا يمكن لأحد أن ينفذ برنامجه.. لا الجبهة الشعبية الجديدة، ولا الأغلبية المنتهية ولايتها، ولا اليمين الجمهوري”.
وحث الرئيس الفرنسي القوى التي حالت دون فوز أقصى اليمين ممثلا في التجمع الوطني على أن تتوافق فيما بينها وتقدم تنازلات وتتوصل إلى حلول وسط بشأن المرحلة السياسية المقبلة.
وكانت الجبهة الشعبية الجديدة تصدرت الانتخابات التشريعية المقبلة لكنها لم تحصل على الأغلبية المطلقة التي تؤهلها لتشكيل حكومة، وحل ثانيا التحالف المؤيد لماكرون، في حين جاء التجمع الوطني ثالثا، وهو ما أسفر في نهاية المطاف عن “برلمان معلق”.
