قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية إن استمرار القتال، وسوء إدارة شؤون الموظفين، وسوء التعامل مع تعبئة الاحتياط يؤدي إلى تجاوزات هائلة في الميزانية تقدر بنحو 10 مليارات شيكل (2.8 مليار دولار).
وفي الشهر الماضي، نشر الجيش الإسرائيلي ضعف عدد جنود الاحتياط كما هو مخطط له في ميزانية 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التصعيد غير المتوقع في الشمال وتوسع نطاق العمليات في رفح، وفق ما ذكرته الصحيفة.
ووفقا لصحيفة كالكاليست، فإن تكلفة الأيام الإضافية لتعبئة الاحتياط الإضافية ستتجاوز الميزانية المخصصة بحوالي 10 مليارات شيكل عام 2024، وهو ما يتسبب أيضا في إجهاد كبير للجنود.
ردا على ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي تدابير لتقليل أيام الاحتياط غير الضرورية، بما في ذلك العقوبات المالية على الوحدات التي تتجاوز الأيام المخصصة لها، ومكافآت لأولئك الذين يتمكنون من تحويل الأفراد من العقود الاحتياطية إلى العقود الدائمة.
وبدءا من أغسطس/آب، ستواجه الوحدات التي تتجاوز أهداف الأيام الاحتياطية تخفيضات في الميزانية، بينما ستحصل الوحدات التي تحقق الأهداف على حوافز مالية.
ومع ذلك، واجهت السياسة الجديدة -وفقا لكالكاليست- ردود فعل عنيفة من جنود الاحتياط.
وتسلط رسالة حصلت عليها الصحيفة من جنود “الحاخامية العسكرية” الضوء على التحديات التي تفرضها القيود الجديدة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين هم على أهبة الاستعداد أو الذين لديهم مسؤوليات قيادية مستمرة.
وجاء في الرسالة: “لا يمكننا أن نطالب جنديا بتغيير أسلوب حياته بالكامل من أجل الاستعداد بدون تعويض مناسب”.
وتقول الصحيفة إن اعتماد جيش الدفاع الإسرائيلي على جنود الاحتياط بدلا من الجنود النظاميين والموظفين الدائمين يثبت أنه يمثل مشكلة، خاصة أنه يكافح من أجل إدارة التكاليف والمتطلبات التشغيلية وسط الحرب المستمرة.
