مع تنحي الرئيس جو بايدن عن سباق الرئاسة، يستمر إرثه الاقتصادي في إثقال كاهل من سيخلفه. وعلى الرغم من مبادراته الطموحة، فإن الاستياء العام من التضخم يلقي بظلاله على حملة كامالا هاريس نائبة الرئيس كمرشحة محتملة للحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.
وقد أفادت “وول ستريت جورنال” بأن بايدن كان يهدف إلى أن يكون قائدًا لتحولات كبيرة من خلال الدفع بتشريعات مهمة بشأن البنية التحتية وتصنيع أشباه الموصلات والطاقة الخضراء. وتشمل الإنجازات البارزة -وفقا للصحيفة- خطة الإنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار، وقانون البنية التحتية والاستثمار، وقانون الرقائق والعلوم، وقانون الحد من التضخم.
لكن هذه النجاحات -تقول “وول ستريت جورنال”- طغى عليها التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما قبل سنتين قبل أن يتراجع.
سجل اقتصادي مثير للجدل
واجهت إدارة بايدن انتقادات بسبب خطة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، والتي -على الرغم من طموحها- كان يُنظر إليها على أنها مبالغ فيها.
وكانت الخطة تهدف إلى معالجة أهداف واضحة مثل الإعفاء الضريبي الموسع للأطفال ومرحلة ما قبل الروضة الشاملة، وقد واجهت معارضة من الديمقراطيين المعتدلين مثل السيناتور جو مانشين الذي اعترض على زيادة الإنفاق.
بينما هدف قانون الرقائق إلى جلب تصنيع أشباه الموصلات المتقدم إلى الولايات المتحدة، كما حفز قانون الحد من التضخم الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة.
وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن مبادرات بايدن الاقتصادية لم تعزز بشكل كبير الاتجاه العام. وتظهر استطلاعات الرأي باستمرار تقييمات منخفضة لتعامله مع الاقتصاد، على الرغم من التحسن الملحوظ في الناتج المحلي، ونمو الوظائف، وانخفاض البطالة.
تأثيرات التضخم
وتبرز “وول ستريت جورنال” التضخم الذي انخفض الآن إلى حوالي 3%، أعلى من 2% قبل الوباء، في وقت من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة قريبًا بناء على تقدمه.
وقد أثارت استياء الرأي العام الزيادةُ التراكمية في الأسعار بنسبة 20% منذ تولى بايدن منصبه، إلى جانب ركود الأجور.
ويتفاقم الشعور -وفقا للصحيفة- بعدم الاستقرار الاقتصادي بسبب التغيرات التي أحدثها وباء كورونا، وارتفاع مستويات الهجرة والصراعات العالمية.
وتشير الصحيفة إلى أن التحدي المباشر هو ما إذا كان السخط العام سيؤثر أيضًا على هاريس أو أي مرشح ديمقراطي آخر.
وتواجه هاريس مهمة صعبة تتمثل في النأي بنفسها عن سجل بايدن، مثلما عانى هوبرت همفري من إرث حرب فيتنام عام 1968 كما قالت “وول ستريت جورنال”.
تطلعات
تشير “وول ستريت جورنال” إلى أن المرشحين الديمقراطيين المحتملين مثل حاكم ولاية بنسلفانيا (جوش شابيرو) أو حاكمة ميشيغان (غريتشن ويتمير) قد يتحملون أعباء أقل من هاريس.
ومع ذلك، فإنهم سيظلون يواجهون التحدي المتمثل في المشاعر المناهضة لشاغلي المناصب. وفي انتخابات عام 2008، واجه الجمهوري جون ماكين قضايا مماثلة خلفاً لجورج دبليو بوش، حيث أدت الأزمة المالية إلى تفاقم استياء الناخبين.
وفي حين يتعين على أي مرشح ديمقراطي أن يتعامل مع سجل بايدن، فإن التركيز على المستقبل ومقارنته بسياسات دونالد ترامب المقترحة قد يوفر ميزة إستراتيجية.
وينظر بعض الاقتصاديين إلى خطط ترامب لرفع الرسوم الجمركية، وترحيل المهاجرين غير المصرح لهم، وخفض الضرائب، على أنها تضخمية، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة والعجز.
وتؤكد الصحيفة أن التأكيد على هذه النقاط قد يساعد المرشح الديمقراطي على التحول من ماضي بايدن إلى رؤية أفضل للمستقبل، مما يحسن فرصه بالانتخابات المقبلة.
