أمرت محكمة تونسية بسجن معارض عبّر عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في حين أعلن عماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة.
وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة أنه حُكم على لطفي المرايحي ابتدائيا بالسجن 8 أشهر مع منعه مدى الحياة من الترشح للانتخابات.
ويوجد المرايحي (64 عاما)، الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري (حزب يساري يعارض سياسات الرئيس قيس سعيّد)، منذ 3 يوليو/تموز الجاري رهن الاحتجاز.
وفي 2 أبريل/نيسان الماضي، نُشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام المحلية، قال فيه المرايحي إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
الدايمي يترشح
من ناحية أخرى، أعلن مدير الديوان الأسبق برئاسة الجمهورية ورئيس مرصد “رقابة”، عماد الدايمي الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية.
وفي مقطع فيديو نشره على صفحته بفيسبوك، أوضح الدايمي أن “الشعور بالمسؤولية” تجاه بلاده هو الذي دفعه لاتخاذ “خطوة حاسمة لخدمة التونسيين والتونسيات”، وفق تعبيره، موضحا أنه يترشح “من أجل إعادة بناء الأمل” كي تدخل البلاد “مرحلة مصالحة واستقرار وازدهار”.
وقال الدايمي إنه “من غير الممكن البقاء متفرجين والبلاد تنهار يوما بعد يوم بسبب ضعف التسيير وغياب الرؤية والإرادة وتزايد الأحقاد والتقسيمات والاحتقانات”.
في المقابل، أعلن الحزب الجمهوري في تونس أمس الخميس سحب ترشيح أمينه العام المسجون عصام الشابي لانتخابات الرئاسة، بعد رفض هيئة الانتخابات تمكينه من استمارة تزكية تقدم بها أحد محاميه.
وقال وسام الصغير نائب رئيس الحزب الجمهوري، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب المركزي بالعاصمة تونس، إن “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضت تمكين محامي الأمين العام للحزب عصام الشابي، المسجون، من استمارة التزكية ومطالبته بتوكيل خاص”.
وأضاف الصغير أن “هذا القرار جاء على خلفية تواصل الاعتقالات السياسية وتكميم الأفواه بالاعتماد على المرسوم 54″، وفق تعبيره.
وتابع أن “الحزب سيعمل على فرض الحرية للمساجين السياسيين، وسيواصل التشاور مع بقية الأحزاب السياسية والحقوقية من أجل فرض انتخابات تعددية حرة وشفافة”.
مرشحون آخرون
كما عبّر آخرون بينهم زعيم حزب “العمل والإنجاز” عبد اللطيف المكي، وهو قيادي بارز سابق في حركة النهضة، عن نيته الترشح لهذه الانتخابات.
وخضع المكي للتحقيق معه في 12 يوليو/تموز في قضية مرتبطة بوفاة شخصية سياسية عام 2014، ومنعه القاضي من مغادرة الأراضي التونسية ومن السفر خارج الحي الذي يقيم فيه بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة ومن الإدلاء بأي تصريحات.
هذا وقد نددت منظمة “أنا يقظ” غير الحكومية، الأحد، بـ”غياب الشفافية المنتهج من قِبَل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
كما قالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها يوم الثلاثاء، إنه “يجب وضع حد لعدم احترام السلطات التونسية لحقوق الإنسان، وحملتها القمعية ضد المعارضين والاعتقالات التعسفية للصحفيين والمحامين والنشطاء والسياسيين المنتقدين”.
