ما زالت آثار الحرب على قطاع غزة تلقي بظلالها على مختلف جوانب الاقتصاد الإسرائيلي، فالتبعات السلبية تواصل انعكاساتها على شتى القطاعات الاقتصادية في إسرائيل.
وأعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني عن خفض التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل لأول مرة على الإطلاق في فبراير/شباط الماضي.
وأوضحت الوكالة أن خفض التصنيف جاء بتأثير المخاطر السياسية والمالية التي سببتها الحرب على غزة.
كما توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن يبلغ العجز المتوقع في موازنة 2024 حوالي 6.8%.
ويسلط هذا التقرير الضوء على أبرز التأثيرات الاقتصادية للحرب، بما في ذلك تراجع النمو الاقتصادي، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية.
