انتقدت هيومن رايتس ووتش والشبكة السورية لحقوق الإنسان النظام السوري بتجميد غير قانوني لأصول المواطنين واستخدام الحجز الاحتياطي على الأموال كأداة عقاب جماعية.
وقالت رايتس ووتش إن وزارة المالية السورية استهدفت منذ مطلع 2024 مئات الأشخاص وعائلاتهم من بلدة “زاكية” جنوب دمشق بتجميد غير قانوني للأصول، مشيرة إلى أن ذلك يعد عقابا جماعيا وانتهاكا للحق في الملكية.
وأضافت أن هذه القرارات تستند إلى مرسوم يخوّل وزارة المالية تجميد أصول الأفراد على ذمة التحقيق للاشتباه في الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض في سوريا، حتى لو لم يُتهموا بارتكاب جريمة.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “يبدو أن الطبيعة العشوائية لهذا التجميد الجماعي للأصول في زاكية تعكس إستراتيجية أوسع للعقاب الجماعي ضد المجتمعات المحلية في المناطق التي تمت استعادتها”.
وأضاف أن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتبرير تجميد الأصول والمصادرة غير القانونية “سياسة متعمدة تهدف إلى الحفاظ على مناخ الخوف والقمع في مناطق المعارضة السابقة”.
وراجعت هيومن رايتس ووتش قرارات “الحجز الاحتياطي” الصادرة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران والتي استهدفت مئات الأشخاص من زاكية (وهي بلدة استعادتها القوات الحكومية من جماعات المعارضة في 2016)، ووجدت أنها غير منصفة.
وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 817 مدنيا صدرت ضدهم قرارات جماعية بالحجز الاحتياطي من قبل النظام السوري في بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق منذ مطلع عام 2024.
وقال أحد الأشخاص ممن خضعوا لعقوبات إن “هذه القرارات مزاجية واعتباطية وانتقامية وكيدية بطبيعتها”، مشيرا إلى أنه وزوجته كانا مدرجين على القوائم، بالإضافة إلى 19 من أقاربه من الدرجة الثانية.
وذكر آخر أنه لم يتم إخطاره بقرار تجميد ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، بما يتعارض مع القانون السوري.
وتستند جميع قرارات “الحجز الاحتياطي” التي تم تحليلها إلى “قانون سلطات الضابطة العدلية” في سوريا (المرسوم التشريعي 63 لعام 2012)، والذي يخوّل وزارة المالية تجميد أصول الأشخاص تحفظيّا ودون أمر من المحكمة بناء على طلبات من سلطات الضابطة العدلية حتى انتهاء التحقيق في “الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي” والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب التعسفي في سوريا لعام 2012.
وإذا ما تمّت محاكمتهم وإدانتهم، يتم بعد ذلك مصادرة ممتلكاتهم تلقائيا وتحويلها إلى الحكومة.
وأشارت القرارات أيضا إلى بلاغات منفصلة من الفرع 285 سيئ السمعة التابع لإدارة المخابرات العامة ومقره دمشق. كما تضمنت بيانا ختاميا يبرر هذا الإجراء بالإشارة إلى تورط الأفراد في “الأحداث الجارية بالقُطْر”.
