كشفت صحيفة “هآرتس” اليوم الثلاثاء، عن إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر بوقف تسجيل المداولات الأمنية التي جرت في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكلف مكتبه حصريا بمتابعة الالتزام بتلك الأوامر.
وأفادت الصحيفة، بأن الجيش الإسرائيلي “امتثل أوامر نتنياهو، ويعمل مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة منذ ذلك الوقت على تسجيل أو توثيق محاضر الجلسات كتابيا”، مضيفة أن هذه المهمة “تنفذ حصرا بواسطة موظفي مكتب نتنياهو وليس من قبل الجيش”.
وأوضحت هآرتس أنه “في الأيام الأولى من الحرب، عقدت المناقشات الأمنية واجتماعات الكابينت السياسي والأمني في مركز العمليات بمقر وزارة الأمن، حيث يتم تفعيل أنظمة تسجيل أوتوماتيكية تسجل ما يحدث في الموقع” مضيفة أن تسجيل الجلسات توقف خلال مداولات الكابينت في جلسات أخرى بناء على طلب نتنياهو.
وأفاد تقرير الصحيفة الإسرائيلية بأن الأمر بوقف التسجيلات “صدر عن مكتب نتنياهو وتم توجيهه إلى مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ومن ثم إلى شعبة العمليات التابعة للجيش” مضيفا أن “انقطاع التسجيلات استمر طوال فترة المناقشات الأمنية في جلسات تقييم الوضع في مركز العمليات”.
وقالت هآرتس إن نتنياهو نقل المداولات لاحقا إلى مكتبه في مقر وزارة الأمن، ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب منه القول “فضّل نتنياهو عقد الاجتماعات في مكان يتمتع فيه بسيطرة أكبر على الإجراءات، ولم يعتمد على الجيش لتسجيل المداولات”.
وذكر تقرير هآرتس أن “تسجيل اجتماعات من هذا النوع هو إجراء روتيني في الجيش، يهدف إلى المساعدة في تنفيذ القرارات”.
وتعقيبا على ذلك، قال مكتب نتنياهو “وفقا لأحكام لائحة عمل الحكومة، فإن جميع اجتماعات الحكومة واللجان الوزارية تكون مصحوبة بتسجيلات ومحاضر جلسات تنفذ بواسطة موظفي مكتب رئيس الحكومة فقط. وكذلك في جلسات الكابينت، يتم تسجيل محاضر الجلسات بواسطة مكتب رئيس الحكومة حتى لو جرت في مواقع عسكرية”.
بروتوكولات
وسبق أن كشفت القناة 13 الإسرائيلية في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن مكتب نتنياهو منع الجيش الإسرائيلي من تسجيل محضر اجتماع للمجلس الوزاري المصغر، وطلب من الضباط ترك أجهزة التسجيل التي أحضروها خارج قاعة الاجتماع الذي عقد في مركز إدارة العمليات في مقر وزارة الأمن.
وبعد أسابيع على هذه الواقعة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن إحدى موظفات الأمن في مكتب نتنياهو طلبت تفتيش أغراض رئيس أركان الجيش، هاليفي، والتأكد من أنه لا يحمل جهاز تسجيل. وأشارت “هآرتس” إلى انتقادات وجهت ضد سلوك حاشية نتنياهو في ما يتعلق بالبروتوكولات الأمنية.
والأسبوع الماضي كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن “السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، آفي غيل، توجه للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قبل عدة أشهر، وعبّر عن مخاوفه من “محاولات جرت لتغيير نصوص وبروتوكولات جلسات الكابينت وكذلك محاضر المداولات الهاتفية بشأن التطورات الأمنية مع صناع القرار أثناء الحرب”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أفادت صحيفة “هآرتس” بأن تساحي برافرمان رئيس مكتب نتنياهو، “طلب من سكرتارية الحكومة تلقي ملخصات ومحاضر سرية لاجتماعات الكابينت السياسي والأمني التي عقدت خلال فترة ولاية الحكومة الحالية والحكومات السابقة”، كما طلب برافرمان من السكرتارية في مكتب رئيس الحكومة تسليم محاضر الاجتماعات كاملة إلى المكتب.
والأسبوع الماضي، دعا وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى إجراء تحقيق رسمي في الإخفاقات الإسرائيلية في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقال إن التحقيق يجب أن يشمله هو نفسه ورئيس الحكومة، نتنياهو، ورئيس الأركان، هاليفي.
وقال غالانت في حفل تخريج ضباط جدد في الجيش حضره نتنياهو أيضا، إن التحقيق الرسمي “لا بد أن يكون موضوعيا، ويتعين أن يشملنا جميعا، من يتخذون القرارات ومن ينفذونها، أي الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية (..) ولا بد أن يشمل رئيس الحكومة”.
يذكر أن نتنياهو رفض دعوات سابقة إلى فتح تحقيق في عملية طوفان الأقصى التي باغتت إسرائيل، قائلا “إن التحقيقات فيما حدث يجب أن تُنفذ بعد انتهاء الحرب. ويمكن للحكومة فقط اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيقات رسمية تتمتع باختصاص واسع ولنتائجها أهمية ووزن. ويختار رئيس قضاة المحكمة العليا أفراد اللجنة”.
