أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة حزمة من الزيادات الضريبية على العمال والشركات بقيمة 30 مليار دولار تقريبا.
وتجاوز إنفاق موسكو إيراداتها بعشرات مليارات الدولارات منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 مسببا عجزا كبيرا في الميزانية.
وسجّلت روسيا عجزا في الموازنة بلغ نحو 3,2 تريليون روبل (36 مليار دولار) في العام 2023، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأصدر بوتين الجمعة مجموعة تعديلات على قانون الضرائب الروسي تتضمن زيادات في ضرائب الدخل لأصحاب المداخيل المرتفعة وضرائب الشركات في مسعى للمساهمة في سد الفجوة المالية.
وكان البرلمان الروسي قد أقر في وقت سابق من هذا الأسبوع هذه التعديلات.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف عندما أُعدت التعديلات المقترحة في أيار/مايو إن “هذه التغييرات ترمي إلى بناء نظام ضريبي عادل ومتوازن”.
ولفت إلى أن الأموال الإضافية ستعزز “الرفاه الاقتصادي” لروسيا وستوظَّف في سلسلة من المشاريع الاستثمارية العامة.
وفق وزارة المالية فإن الزيادات الضريبية التي يروج لها محليا على أنها “إصلاحات منهجية” ستجمع نحو 2.6 تريليون روبل (29 مليار دولار) في العام 2025 عندما تدخل حيز التنفيذ.
وأقر روسيا موازنة تشمل عجزا بنسبة 1.1% هذا العام وهو مبلغ متواضع مقارنة بالعديد من الدول.
لكن مع استبعاد روسيا من الأسواق المالية الغربية وتجميد نحو 300 مليار دولار من احتياطياتها من العملات الأجنبية بسبب العقوبات، فإن المالية العامة لموسكو تعد مؤشرا رئيسيا إلى مدى قدرة الكرملين على مواصلة الحرب مع أوكرانيا.
واستخدمت روسيا أموالا لصندوق الثروة السيادي واقترضت مبالغ من مصارف مملوكة للدولة لتغطية العجز في العامين الماضيين.
وارتفع الإنفاق العسكري إلى أكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، وفق ما أعلن بوتين في أيار/مايو.
ووصف بوتين الموازنة العسكرية للدولة بأنها “مورد عظيم” يجب استخدامه “بعناية وفاعلية”.
