وصل الفائض التجاري للصين إلى مستوى غير مسبوق في يونيو/حزيران الماضي مع ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات، مما أدى إلى تفاقم التوترات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أن هذا التطور يأتي في وقت أصبحت فيه الديناميكيات الاقتصادية العالمية محفوفة بالفعل بالتحديات، مما يثير المخاوف بشأن الحروب التجارية المحتملة واستدامة النمو الاقتصادي في الصين.
ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات
وفي شهر يونيو/حزيران الماضي ارتفعت صادرات الصين إلى 308 مليارات دولار، مسجلا أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عامين واستمرارا لخطة النمو التي دامت 3 أشهر، وفقا لبلومبيرغ.
وفي الوقت نفسه، انخفضت الواردات إلى 209 مليارات دولار، مما يعني تحقيق فائض تجاري قياسي قدره 99 مليار دولار للفترة المذكورة.
وقد أثار هذا الخلل الكبير قلق شركاء الصين التجاريين، في ظل ردود فعل مستمرة مثل زيادة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، بما في ذلك السيارات الكهربائية.
وأشار زيوي تشانغ، الرئيس وكبير الاقتصاديين في شركة “بنبوينت أسيت مانجمنت” في حديث مع بلومبيرغ إلى القضايا الأساسية، قائلا “يعكس الفائض الوضع الاقتصادي في الصين، مع ضعف الطلب المحلي والقدرة الإنتاجية القوية التي تعتمد على الصادرات”.
وأضاف تشانغ “تشكل استدامة الصادرات القوية خطرا كبيرا على الاقتصاد الصيني في النصف الثاني من العام. الاقتصاد في الولايات المتحدة يضعف، والصراعات التجارية تزداد تفاقما”.
بروس بانغ: جزء من الزيادة في الصادرات يرجع إلى طلبات الشركات المصنعة التي يتم تحميلها مسبقا لتجنب الرسوم الجمركية الوشيكة
ردود فعل دولية وصراعات محتملة
وقد أدى تزايد الخلل في الميزان التجاري إلى تصاعد التوترات، وخاصة بين الاتحاد الأوروبي والصين.
وفي هذا الأسبوع، اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة تستهدف الواردات الصينية، مما دفع بكين إلى إطلاق تحقيق انتقامي في الممارسات التجارية للاتحاد الأوروبي، وفقا للوكالة.
وأثار هذا التصعيد المتبادل مخاوف من حرب تجارية وشيكة يمكن أن تعطل الأسواق العالمية.
وعلق بروس بانغ، كبير الاقتصاديين في شركة “جونز لانج لاسال” على الوضع، قائلا “يمكن أن يوفر الفائض القياسي أيضا بعض الوقود لأولئك الذين يسارعون إلى إصدار الأحكام على القدرة التصنيعية الفائضة في الصين والإغراق المتصور لتعزيز التجارة”.
وأضاف أن جزءًا من الزيادة في الصادرات يرجع إلى طلبات الشركات المصنعة التي يتم تحميلها مسبقا لتجنب الرسوم الجمركية الوشيكة.
تداعيات وتوقعات
ولا يزال المشهد الاقتصادي في الصين معقدا -وفقا لبلومبيرغ-، وفي حين كانت أرقام الصادرات القوية بمثابة نقطة مضيئة، إلا أن ضعف الطلب المحلي لا يزال يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.
وذكرت وزارة التجارة أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم حديثا في النصف الأول من العام كان الأدنى منذ عام 2020، حيث أضافت الشركات الأجنبية 499 مليار يوان فقط (69 مليار دولار) إلى عملياتها في الصين.
وذكر تشو إريك تشو من بلومبيرغ إيكونوميكس “من المرجح أن يستمر الطلب الخارجي القوي والتأثيرات الأساسية المواتية في دعم الشحنات في الربع الثالث من عام 2024. ومع ذلك، فإن هذا لن يضع التعافي على أساس سليم. ويظهر الانخفاض غير المتوقع في واردات يونيو/حزيران أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفا. ولتحقيق هدف النمو الرسمي بنسبة 5%، ستكون هناك حاجة إلى تحفيز أسرع وأكثر جرأة”.
لا يقين في المستقبل
ومن المتوقع أن يُظهر إصدار البيانات القادمة يوم الاثنين نموا ضعيفا في الربع الثاني، مما يزيد الضغط على القادة الصينيين لتعزيز الثقة في اجتماع السياسة الاقتصادية. ومع ذلك، فإن التوقعات بحدوث تحول كبير في السياسة من جانب الرئيس شي جين بينغ لا تزال منخفضة، بحسب بلومبيرغ.
وسجلت الفوائض التجارية للصين مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أعلى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2023 على التوالي.
وانخفضت الواردات من الشركاء الرئيسيين مثل اليابان والولايات المتحدة وكندا ورابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا والبرازيل وروسيا، مما يسلط الضوء على التحديات الأوسع التي تواجه العلاقات التجارية الصينية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، توقعت منظمة التجارة العالمية زيادة بنسبة 2.6% في تجارة السلع العالمية لهذا العام، وهو تحسن طفيف عن انكماش عام 2023 ولكنه لا يزال أقل من التوقعات السابقة، وفقا للمصدر ذاته.
