تحتاج الحكومة الفرنسية إلى خفض الإنفاق 25 مليار يورو (27.22 مليار دولار) هذا العام للوفاء بوعدها بالسيطرة على العجز، وفق ما أعلنت اليوم.
وتخضع حكومة إيمانويل ماكرون، التي خسرت أغلبيتها البرلمانية في الانتخابات المبكرة التي جرت الأحد الماضي، لتدقيق مكثف من قبل المفوضية الأوروبية بشأن مستويات العجز والديون.
خفض متوقع
وقال وزير المالية، برونو لومير، في تصريحات صحيفة، إن التخفيضات المتوقعة لهذا العام، بقيمة 27.22 مليار دولار، ضرورية لفرنسا، لخفض عجزها إلى مستهدف الحكومة عند 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد تعديله من 4.4% في وقت سابق.
وبلغ العجز في فرنسا العام الماضي 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أسوأ من المتوقع بسبب ضعف عائدات الضرائب.
ويفترض بفرنسا أن تعمل مثل كل بلدان منطقة اليورو، على الإبقاء على عجزها عند مستوى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتم تعليق هذا الشرط، المتفق عليه بين أعضاء الاتحاد الأوروبي كجزء من ميثاق الاستقرار والنمو، في عام 2020 للسماح للدول بالتعامل مع جائحة كوفيد، ثم مع التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.
واتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي، منذ ذلك الحين، على العودة إلى المسار الذي من شأنه أن يعيد العجز إلى خطه الصحيح خلال السنوات المقبلة.
وحذرت المفوضية الأوروبية، فرنسا، الشهر الماضي بعد أن تراكمت عليها ديون تزيد على 110% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقرب من ضعف النسبة التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي.
ونظريًّا، من الممكن أن تفرض المفوضية غرامات على بلدان الاتحاد الأوروبي بسبب العجز المفرط، لكن هذا لم يحدث على الإطلاق.
ولم تحقق أي قوة فوزًا مباشرًا في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، على الرغم من أن تحالفًا واسعًا من الاشتراكيين والشيوعيين والخضر وحزب فرنسا غير المنحوت اليساري المتشدد حصل على أكبر عدد من المقاعد، حيث حصل على 193 مقعدًا في الجمعية الوطنية التي تضم 577 مقعدًا.
حكومة جديدة
وطالب الائتلاف، المسمى بالجبهة الشعبية الجديدة، بتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، لكن ماكرون يضغط من أجل استبعاد كل من الجبهة الشعبية الجديدة والتجمع الوطني اليميني المتطرف من أي ائتلاف حكومي واسع.
وتتضمن الخطط الاقتصادية للجبهة الشعبية الجديدة عكس إصلاح نظام التقاعد الذي أقره ماكرون وزيادة الحد الأدنى القانوني للأجور، ما من شأنه زيادة عجز الموازنة بصورة أكبر، وفق العديد من الاقتصاديين.
وتأثرت الجدارة الائتمانية لفرنسا باحتمال تنفيذ مثل هذه السياسات، إذ يطالب مشترو سندات الحكومة الفرنسية بعلاوة مخاطر تبلغ نحو 65 نقطة أساس على الديون الفرنسية مقارنة بالديون الألمانية القياسية.
وهذا يعني أن فرنسا يتعين عليها الآن أن تدفع للمستثمرين عائدًا أعلى من بلد كالبرتغال.
كانت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز خفضت في أوائل يونيو/حزيران تصنيف الديون السيادية الفرنسية إلى “- إيه إيه “AA-” من “إيه إيه” “AA” بسبب مخاوف من نمو أقل من المتوقع.
ووعد لومير بأن يتراجع العجز الفرنسي إلى ما دون 3% بحلول عام 2027.
