قانون يهم اللاجئين في بريطانيا بطريقة غير نظامية ويقترح ترحيلهم إلى رواندا إلى حين مراجعة طلبات لجوئهم. طرح القانون لأول مرة عام 2022، ثم تبناه رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، وحاول تنفيذه رغم رفض المحكمة العليا، ورغم مخاوف مخالفته القوانين الدولية وحقوق الإنسان. وفور تسلم كير ستارمر رئاسة الوزراء في يوليو/تموز 2024 أوقف تطبيق هذه الخطة.
قانون الترحيل
ينص القانون على أن كل شخص يصل إلى بريطانيا عبر القناة البحرية وبشكل غير قانوني سيتم ترحيله إلى رواندا، وهناك يمكنه تقديم طلب اللجوء، وفي حال قبول طلبه سيحصل على حق الإقامة في رواندا في إقامات تمولها الحكومة البريطانية، ولن يكون باستطاعته العودة إلى لندن تحت أي ظرف.
وفي حال تم رفض طلب اللجوء، فبإمكان المعني تقديم طلب لجوء إلى رواندا أو دولة أخرى يرى أنها آمنة، علما أنه يمنع ترحيل طالبي اللجوء إلى دولهم الأصلية. وينص القانون المذكور على أن كل شخص يريد إلغاء قرار ترحيله فعليه أن يثبت للمحكمة أن حياته في خطر في حال تم ترحيله إلى العاصمة الرواندية كيغالي.
وحسب المعطيات الرسمية، تكلف خطة الترحيل نحو 370 إلى 457 مليون جنيه إسترليني دون حساب تكاليف الرحلات الجوية، وعلى الحكومة دفع 20 ألف جنيه إسترليني لتمويل تكاليف إقامة اللاجئ الذي رحلته، يضاف إليها نحو 150 ألفا أخرى لبقية تكاليف الإقامة في رواندا.
آلية الترحيل
ويشترط القانون الموقوف توفر 3 شروط لكي يتم ترحيل اللاجئين، وهي:
- أن يكونوا قد وجدوا سابقا في دولة أخرى أو على صلة بها، مما يمكنهم من طلب اللجوء إليها.
- أن تكون رحلتهم إلى المملكة المتحدة تتصف بالخطورة، مما قد ينتج عنها الإصابة بضرر.
- أن يكونوا لجؤوا في الأول من يناير/كانون الثاني 2022 أو بعده.
ووجهت وزارة الداخلية البريطانية خطابات إلى طالبي اللجوء الذين وصلوا البلاد عبر القناة البحرية ابتداء من يناير/كانون الثاني 2022 تخبرهم بأنه سيتم ترحيلهم دون تحديد التاريخ، على أن تختار الأشخاص الذين سيسافرون في أولى الرحلات نحو رواندا.
وقالت الوزارة إنها ستعطي الأولوية للشباب الذين وصلوا بريطانيا دون أُسرهم، وسيتم ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
بداية طرح الفكرة
أعلن عن الخطة للمرة الأولى رئيس الحكومة البريطانية الأسبق بوريس جونسون عام 2022، وقالت حكومته حينها إنها ستضع حدا لأزمة طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد على متن قوارب صغيرة.
ولاحقا وضع سوناك ضمن برنامجه تنفيذ الخطة، وبعدما واجه صعوبات قانونية، بادرت حكومته إلى إقرار مجموعة من التشريعات، وتوجهت للبرلمان لاعتماد الاتفاقية.
القانون بين الحكومة والقضاء
أعلنت رواندا في 14 أبريل/نيسان 2022 أنها وقّعت اتفاقا بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني مع بريطانيا لاستقبال طالبي لجوء ومهاجرين إلى المملكة المتحدة على أراضيها حتى يتم الانتهاء من النظر في طلبات لجوئهم، وأيد القضاء البريطاني الخطوة في يونيو/حزيران.
وأصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارا عرقل في اللحظات الأخيرة أول رحلة كانت مقررة لترحيل طالبي اللجوء، وأمرت المحكمة حينها بمنع ترحيل أي طالب لجوء إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا.
وفي 29 يونيو/حزيران، قضت محكمة استئناف بريطانية بعدم قانونية الترحيل، معتبرة أن رواندا لا يمكن اعتبارها دولة ثالثة آمنة، وأن هناك مخاوف من إعادة اللاجئين إلى بلدانهم ومواجهتهم “الاضطهاد أو غيره من أشكال المعاملة غير الإنسانية”.
ورفضت المحكمة العليا خطة الترحيل في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بالإجماع بعد طلب استئناف القضية، حيث رأت أنها “لا تتوافق مع التزامات البلاد بموجب المعاهدات الدولية”، وأن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا قد “يعرضهم إلى خطر سوء المعاملة”.
وذكرت المحكمة أن سجل رواندا “سيئ في مجال حقوق الإنسان”، إضافة إلى وجود عيوب خطيرة ومنهجية في معالجة طلبات اللجوء.
التصديق على القانون
ورغم رفض المحكمة العليا تشريع قانون الترحيل، أصرّت حكومة سوناك على المضي بخطة الترحيل، واقترح سوناك تشريع قانون طوارئ ينص على أن رواندا بلد آمن، ويصوت عليه مجلس العموم الذي يتمتع فيه المحافظون بأغلبية ساحقة، وبهذا سيكون على المحاكم البريطانية التعامل مع هذا القانون وعدم معارضة الترحيل مرة أخرى.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 وقعت بريطانيا مع رواندا اتفاقا في كيغالي لإحياء اتفاقهما السابق عام 2022، أي بعد 3 أسابيع فقط من رفض المحكمة العليا لقانون الترحيل.
وفي أبريل/نيسان 2024 أقر البرلمان البريطاني (مجلسا العموم واللوردات) قانون الترحيل، ومنح فيه الحكومة صلاحيات تجاوز الاتفاقيات الدولية والتحرك دون احترامها، وذلك لتحصين قرارات الترحيل من أي حكم قد تصدره المحكمة الأوروبية يمنع ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
كما نصت الوثيقة على أن رواندا وجهة آمنة للاجئين، لسد الباب أمام اعتراض القضاء، كما وقعت وزارة الداخلية البريطانية اتفاقية مع نظيرتها في كيغالي تتعهد فيها الأخيرة بعدم ترحيل أي طالب لجوء يصل إليها إلى بلده الأصلي.
أول عملية ترحيل
لم يرحل بموجب الاتفاقية أي لاجئ إلى رواندا، باستثناء طالبي لجوء رُفض طلباهما وذهبا إلى رواندا طوعا بموجب اتفاقية منفصلة قدمت لهما 3 آلاف جنيه إسترليني للذهاب والاستقرار هناك، بحسب تلغراف.
أمر مخجل
وجهت أكثر من 250 منظمة حقوقية بما فيها هيومن رايتس ووتش، وغيرها من المنظمات العاملة في مجال حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين، رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني تقول فيها إن الخطة تناقض القانون الدولي وعدّتها تخلّيا من لندن عن واجبها في توفير الأمان لأشخاص في وضعية خطرة.
واعتبرت هذه المنظمات أن الخطة هي “أمر مخجل ومحتال ضد أشخاص يريدون حماية أرواحهم”، ووعدت بأنها ستواجه هذا القانون من خلال اللجوء إلى القضاء من جديد.
إلغاء القانون
وبعد فوز حزب العمال البريطاني بأغلبية المقاعد في مجلس العموم، وتقديم سوناك استقالته، أعلن رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر في السادس من يوليو/تموز 2024 إلغاء قانون ترحيل طالبي اللجوء، قائلا إنه “لم يشكل رادعا قط لتدفق أعداد قياسية من القوارب إلى البلاد”.
وقررت حكومة ستارمر تحويل أموال الترحيل إلى رواندا باتجاه إنشاء “قيادة أمن الحدود”، وأعلنت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر عن الخطوات الأولى لهذا المشروع، وكشفت أن الحكومة بدأت بإعداد تشريع مبكر لإنشاء قوة جديدة على غرار قوة مكافحة الإرهاب تستهدف المساهمين في دخول اللاجئين عبر قوارب صغيرة كل عام.
